تم النشر بتاريخ •تم التحديث
اقترحت الحكومة الإسبانية آلية اقتراض مشتركة جديدة للاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 850 مليار يورو سنويًا، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها يورونيوز.
إعلان
إعلان
ومن المقرر أن يقدم وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو العرض يوم الخميس في بروكسل خلال اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو.
وتزعم أسبانيا أن السيولة تشكل عنصراً أساسياً في خلق أصول آمنة مشتركة من شأنها أن تخدم كمعيار للشركات الأوروبية، مما يقلل من تكاليف تمويلها. وهذا بدوره من شأنه أن يخلف آثاراً إيجابية على الأهداف التنافسية للاتحاد الأوروبي، مثل أسواق رأس المال الأكثر تكاملاً وتعزيز الدور الذي يلعبه اليورو كعملة دولية.
وتقول الوثيقة أيضا أن هناك حاجة للحد من تجزئة إصدار الديون. وإذا افترضنا أن الاتحاد الأوروبي أصدر دينا بتكاليف الاقتراض على المستوى الألماني، كما تزعم أسبانيا، فإن آلية الإصدار الأكثر مركزية من الممكن أن تولد مدخرات تبلغ نحو 5 مليار يورو سنويا، وترتفع إلى ما يتجاوز 25 مليار يورو بمجرد أن يصل الإصدار إلى 5 تريليون يورو.
إن معارضة الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي أمر راسخ في بروكسل. وتعارض الدول بقيادة ألمانيا وهولندا بشدة أي قبول لأي شكل من أشكال الديون المشتركة الإضافية. ومن ناحية أخرى، أيدت دول مثل فرنسا واليونان علناً الاقتراض المشترك الجديد.
ومن أجل رسم الطريق إلى الأمام، تقترح أسبانيا إنشاء مرفق سيادي أوروبي. ستكون المشاركة طوعية؛ وتقوم المفوضية الأوروبية بمركزية جزء من برامج تمويل الدول الأعضاء، لكن الدول المشاركة ستحتاج إلى الالتزام بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يصل الإصدار السنوي إلى 850 مليار يورو إذا شاركت كافة الدول الأعضاء السبعة والعشرين وآلية الاستقرار الأوروبي ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي، مما يسمح للاتحاد الأوروبي بالوصول إلى مخزون قدره 5 تريليون يورو في غضون خمس سنوات.
وإذا لم تكن كافة دول الاتحاد الأوروبي راغبة في المشاركة، فإن أسبانيا تعتزم إنشاء “تحالف الراغبين” كمرحلة أولية.
وجاء في الوثيقة: “لكي تكون المبادرة ذات معنى، سيتعين على أكبر خمس جهات إصدار في منطقة اليورو على الأقل المشاركة، لأنها وحدها ستمكن من تحقيق حجم إصدار سنوي يتراوح بين 540 و550 مليار يورو تقريبًا”.
وستكون ضمانات هذه الآلية ذات شقين: القرض للدول الأعضاء المشاركة وميزانية الاتحاد الأوروبي.
ويناقش أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 حاليًا الميزانية طويلة الأجل للفترة 2028-2034، والتي من المقرر أن يتم الاتفاق عليها بحلول نهاية عام 2026، مع نقاش مكثف حول كيفية تمويل الميزانية.
