إعلان
اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على حظر جميع واردات الطاقة الروسية اعتبارا من الأول من يناير 2028، في محاولة للتحرر من عقود من الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة.
وفي انتظار موافقة البرلمان الأوروبي، من المقرر أن يتم حظر واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، ونفط الغاز الطبيعي المسال، والمنتجات النووية القادمة من روسيا خلال ما يزيد قليلاً عن عامين، وفقاً لما قرره الوزراء في اجتماع مجلس الطاقة في لوكسمبورج.
ومع ذلك، سيتم إعفاء شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى البلدان غير الساحلية مثل المجر وسلوفاكيا – الدولتان اللتان صوتتا ضد مشروع القانون – حيث تفاوضت بودابست وبراتيسلافا على ضمانات مع المفوضية الأوروبية في حالة اتخاذ إجراءات قانونية من قبل موردي الغاز.
وقال المفوض الأوروبي للطاقة دان يورجنسن للصحفيين: “ليس لدينا خطط تعويضات كبيرة في متناول اليد ولكننا سنساعد في تنويع التغيير في إمدادات الطاقة حتى لا تواجه أي دولة مشكلات تتعلق بالإمدادات”، رافضًا فكرة تعرض السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للابتزاز من قبل سلوفاكيا.
ووفقا لبيان المجلس الصادر يوم الاثنين، فإن العقود قصيرة الأجل المبرمة قبل 17 يونيو 2025 قد تستمر حتى 17 يونيو 2026، في حين أن العقود طويلة الأجل قد تستمر حتى 1 يناير 2028.
وتبحث بروكسل عن طرق للتخلص التدريجي من واردات النفط والغاز الروسية وقطع إيرادات موسكو لتمويل حربها الشاملة في أوكرانيا، التي دخلت الآن عامها الرابع.
ويقول المنتقدون إن سحب الطاقة من روسيا سيخلق اعتماداً على واشنطن، وحثوا الكتلة على زيادة تنويع مصادر الطاقة لديها.
وقال وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي، لارس أجارد، للصحفيين يوم الاثنين: “أرى أن الولايات المتحدة مورد جدير بالثقة، لكن الاستراتيجية طويلة المدى للاتحاد الأوروبي يجب أن تتمثل في خفض استهلاك الوقود الأحفوري”.
البرلمان الأوروبي لم يصوت بعد
ويحظر القانون أيضًا الواردات عبر خط أنابيب تورك ستريم – وهو خط أنابيب للغاز يمر عبر تركيا إلى جنوب شرق أوروبا – على الرغم من أنه إذا تمكنت الشركات من إثبات أن الغاز المستورد كان يتم عبوره فقط عبر روسيا أو بيلاروسيا وتم إنتاجه في بلد آخر، فسيتم السماح له بدخول الكتلة.
وبموجب القانون الجديد، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تطوير خطط التنويع الوطنية مع إجراءات ملموسة وجداول زمنية لوقف واردات الغاز الطبيعي وإمدادات النفط الروسية بحلول 1 مارس 2026.
وأبدت المجر وسلوفاكيا مقاومة للحظر بسبب قضايا تتعلق بأمن الطاقة وارتفاع الأسعار، وهو ما وصفه رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بأنه “انتحار اقتصادي” و”ستار حديدي جديد… يجري بناؤه”.
ومع ذلك، لم يتطلب الاقتراع سوى أغلبية مؤهلة تبلغ 55% من الدول الأعضاء التي تمثل 65% من سكان الكتلة لدعمها، حيث تم اقتراح القاعدة بموجب الأساس القانوني التجاري بدلاً من نظام العقوبات، الذي يتطلب الإجماع.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت عشر دول في الاتحاد الأوروبي ــ جمهورية التشيك، والدنمرك، وإستونيا، وفنلندا، وأيرلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، ورومانيا، والسويد ــ على رسالة مشتركة تطالب بفرض حظر كامل على الغاز الروسي، بما في ذلك واردات الغاز الطبيعي المسال.
وكتبوا أن “قدرة روسيا على مواصلة جهودها الحربية تتشابك بشكل وثيق مع عائداتها من الطاقة”.
وبعد تصويت المجلس يوم الاثنين، لا يزال المشرعون في البرلمان بحاجة إلى اعتماد القانون.
ونظراً للدعم الواسع الذي أظهره أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنتي الصناعة والنقل بالبرلمان الأسبوع الماضي تأييداً لنتائج التفاوض، فمن المتوقع الانتهاء من الملف التشريعي بحلول نهاية العام. ومع ذلك، لا يزال يتعين على البرلمان بأكمله التصويت على هذه المسألة.
وفي عام 2021، زودت روسيا الاتحاد الأوروبي بحوالي 157 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط الأنابيب، وهو ما يعادل حوالي 45% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، وفقًا لمركز بروغل للأبحاث.
وبحلول عام 2024، انخفضت واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي – خط الأنابيب بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال مجتمعين – إلى حوالي 54 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل حوالي 18% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز.
