تعتبر الثروة الحيوانية عنصرا حيويا في كل من النظام الغذائي الأفريقي وسبل العيش الريفية. يوجد في أفريقيا وحدها حوالي 400 مليون رأس من الماشية، ويمثل قطاع الثروة الحيوانية نسبة كبيرة تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الزراعي في جميع أنحاء القارة.
يمكن أن يكون لكميات صغيرة من اللحوم والحليب والبيض فوائد تغير الحياة في معالجة سوء التغذية، كما توفر الماشية مصدر دخل موثوق عندما لا توجد بدائل بسهولة.
ومع ذلك، من منظور بيئي، غالبا ما يُنظر إلى الثروة الحيوانية على أنها مشكلة فقط، مما يساهم في فقدان الموائل، وانبعاثات الغازات الدفيئة، وتدهور الأراضي. هذه النظرة الضيقة تتجاهل حقيقة أكثر دقة. وهذا أيضًا هو السبب وراء عدم استثمار التمويل الذي تشتد الحاجة إليه في هذا القطاع.
مع بدء الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في كالي بكولومبيا، وبينما تستعد الأمم المتحدة لمؤتمر تغير المناخ هذا العام (COP29) والاجتماع السادس عشر للأطراف في اتفاقية مكافحة التصحر، فإنه من المهم معالجة المفاهيم الخاطئة حول الثروة الحيوانية.
وفي سياق التقدم التنموي، ينبغي النظر إلى الحيوانات مثل الأبقار والماعز والإبل والخنازير على أنها “حلول ذات أرجل” في مكافحة هذه الأزمات المناخية والبيئية المتزايدة الشدة على نطاق واسع.
بالنسبة لبلدان مثل كينيا، حيث الثروة الحيوانية جزء لا يتجزأ من سبل العيش والثقافة، فمن الأهمية بمكان أن تنظر اجتماعات الأمم المتحدة إلى حيوانات المزرعة هذه من منظورنا وأن تساعد في توجيه تمويل المناخ والتنوع البيولوجي إلى إمكاناتها كقوة من أجل الخير.
أولا، خلافا للاعتقاد الشائع، يمكن للثروة الحيوانية أن تكون عوامل قوية للحفاظ على التنوع البيولوجي عندما تتم إدارتها بشكل صحيح. تساعد أنظمة الرعي المُدارة بشكل جيد في الحفاظ على النظم البيئية، والسيطرة على الأنواع الغازية، وتعزيز تجديد الحياة النباتية المحلية المتنوعة في المناطق المتدهورة. لقد أدركت المجتمعات الرعوية في كينيا، من الماساي إلى سامبورو، هذه الحقيقة منذ فترة طويلة، حيث استخدمت رعي الماشية كأداة لتحقيق التوازن بين النظم البيئية وتعزيز التنوع البيولوجي مع توفير مصادر أساسية للدخل وإنتاج ما يقرب من 20 في المائة من الحليب في كينيا.
وفي العديد من المحميات، يتم دمج الماشية عمدًا في استراتيجيات الحفاظ على الحياة البرية. يتم رعي الماشية بشكل دوراني، لتقليد الأنماط الطبيعية التي تظهر في الحيوانات العاشبة البرية مثل الحمير الوحشية والغزلان. ويساعد هذا النهج على منع الرعي الجائر، ويحافظ على المراعي الصحية، ويدعم كلاً من الماشية والحياة البرية.
ثانيًا، فيما يتعلق بالعمل المناخي، غالبًا ما يتم تأطير دور الماشية فقط حول انبعاثات غاز الميثان، خاصة في حالة الحيوانات المجترة مثل الماشية. ومع ذلك، فإن إمكانية مساهمة الثروة الحيوانية في الحلول المناخية أوسع بكثير، خاصة في مناطق مثل أفريقيا.
ومن حيث التخفيف، فإن تحسين إدارة المراعي واعتماد ممارسات التغذية الذكية مناخيا يمكن أن يقلل بشكل كبير من الانبعاثات المرتبطة بالثروة الحيوانية. على سبيل المثال، يؤدي دمج الأعلاف المقاومة للمناخ في أنظمة الرعي إلى تحسين الإنتاجية والنتائج البيئية.
علاوة على ذلك، يمكن لممارسات الرعي المستدامة أن تلعب دورًا حاسمًا في خفض كثافة الانبعاثات الناتجة عن إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان من خلال عزل الكربون. إن المراعي، التي غالبًا ما تُعتبر أراضٍ قاحلة، هي في الواقع من أكبر مصارف الكربون على كوكب الأرض. وعندما تتم إدارتها بشكل صحيح، فإنها تخزن كميات كبيرة من الكربون في تربتها، ويمكن أن تساهم الإدارة السليمة بما يصل إلى 20.92 جيجا طن في تخفيف آثار المناخ بحلول عام 2050.
وعلى جبهة التكيف، تمثل الثروة الحيوانية شريان حياة بالغ الأهمية للمجتمعات التي تواجه تقلبات مناخية متزايدة، بما في ذلك الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في كينيا. ومن خلال نقل مواشيهم عبر المناظر الطبيعية استجابة لتقلب هطول الأمطار، يتمكن الرعاة من إدارة الموارد الشحيحة بفعالية مع تجنب الرعي الجائر.
وتوفر هذه القدرة على التكيف، إلى جانب استخدام سلالات الماشية المحلية التي تتكيف مع المناخات القاسية، حاجزا حاسما ضد الجفاف وغيره من الضغوط المناخية – بل وأكثر من ذلك عندما يتوفر التأمين على الماشية على أساس المؤشر. على سبيل المثال، تعد أبقار الزيبو في شرق أفريقيا مجهزة بشكل أفضل للبقاء على قيد الحياة على علف محدود رديء الجودة في الظروف الجافة، مما يجعلها حاسمة في القدرة على التكيف مع المناخ في كينيا.
وأخيرا، مع تفاقم أزمة تدهور الأراضي العالمية، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية يمكن أن تكون أداة لاستعادة الأراضي وإعادة تأهيلها. ويعاني ما يتراوح بين 25 و35 في المائة من المراعي على مستوى العالم من شكل ما من أشكال التدهور. وإذا تركت دون رعاية، فإنها تصبح غير منتجة، مما يقلل من الأمن الغذائي ويدفع الناس إلى هجر المناطق الريفية. ويمكن لأنظمة الثروة الحيوانية أن تساعد في الواقع على عكس هذا الاتجاه من خلال تعزيز صحة التربة وتجديد المناظر الطبيعية.
ممارسات الرعي المستدامة، بما في ذلك الرعي التناوبي وكثافة التخزين الخاضعة للرقابة، تسمح للأراضي العشبية بالتعافي واستعادة خصوبة التربة. ومن خلال نقل الماشية بشكل استراتيجي عبر الأرض، تمنع هذه الممارسات الرعي الجائر وتعزز نمو النباتات ذات الجذور العميقة، التي تعمل على استقرار التربة وتحسن احتباس الماء. علاوة على ذلك، تدعم المراعي الصحية مجموعة واسعة من الأنواع النباتية، وتحمي مستجمعات المياه، وتحسن مرونة النظام البيئي بشكل عام.
وهو ما يطرح السؤال، إذا كانت الثروة الحيوانية بالغة الأهمية لجميع هذه القضايا البيئية، فلماذا لا يتلقى هذا القطاع سوى القليل من التمويل؟ وينبغي لتمويل المناخ الدولي أن يعطي الأولوية لدعم أنظمة الثروة الحيوانية المستدامة، مع الاعتراف بدورها الفريد في معالجة التحديات البيئية الواسعة مع توفير الغذاء وسبل العيش والنمو الاقتصادي.
الثروة الحيوانية ليست العدو في هذه المعركة. بل إنها تشكل جزءا لا يتجزأ من الحل، وخاصة في مناطق مثل أفريقيا حيث تعتمد عليها مجتمعات الرعاة ومربي الماشية من أجل البقاء.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
