من المقرر ترحيل تسعة مواطنين أوروبيين من اليونان لمشاركتهم في مظاهرات تخريبية مناهضة لإسرائيل في حرم كلية الحقوق بجامعة أثينا الشهر الماضي.
والمتظاهرون الذين ينتظرون الترحيل هم من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وكانوا من بين 28 شخصًا من أصل يوناني وأجنبي تم اعتقالهم بتهمة تعطيل عمل هيئة عامة والمساعدة في الإضرار بممتلكات أجنبية، وفقًا لوثائق المحكمة.
ونفى المتظاهرون ارتكاب أي مخالفات.
وتضمنت الأدلة منشورات وأعلام فلسطينية ومشاعل دخان وأقنعة غاز وخوذات وعلب طلاء وأعمدة لافتات، إلى جانب بيان تم تحميله على موقع على شبكة الإنترنت باللغتين اليونانية والإنجليزية يحث الآخرين على الانضمام إلى الاحتجاج، وفقا للوثائق.
تم إطلاق سراح المتظاهرين اليونانيين في انتظار المحاكمة يوم الثلاثاء الماضي، لكن الرعايا الأجانب التسعة – رجل وثماني نساء، تتراوح أعمارهم بين 22 و33 عامًا – ما زالوا رهن الاحتجاز في انتظار صدور قرار إداري بشأن ترحيلهم.
مجموعات المعلمين المتطرفة في مدينة نيويورك تتجمع خلف طلاب المدارس الكبرى للانسحاب في احتجاج مناهض لإسرائيل
وقال محاموهم في بيان إن أوامر الترحيل صدرت، وهو ما سيمنع المتهمين من حضور محاكمتهم.
وقال المحاميان إيوانا سيوبولي وآني باباروسو إن موكليهما، اللذين يعيشان ويعملان في اليونان، يعتزمان الاستئناف. ووصف المحامي فاسيليس بابادوبولوس، الذي يمثل الإسباني البالغ من العمر 33 عامًا، القرار بأنه “تعسفي وغير قانوني”.
وفي عام 2019، ألغت الحكومة المحافظة في اليونان قانونًا يحظر على الشرطة دخول الجامعات، قائلة إن التشريع يستخدم كغطاء للفوضى.
اجتاحت اليونان المظاهرات الداعمة للفلسطينيين، كما هي الحال في الولايات المتحدة، ردًا على الحرب الإسرائيلية المستمرة مع حماس في غزة.
