تم النشر بتاريخ
أكدت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، يوروبول، يوم الجمعة، أن الجريمة المنظمة في الاتحاد الأوروبي تتطور بسرعة، وتصبح متطورة بشكل متزايد وعابرة للحدود الوطنية ومرنة.
إعلان
إعلان
تم التعرف على 731 شبكة إجرامية تعمل داخل الاتحاد الأوروبي، تضم أكثر من 400 ألف عضو من 118 جنسية.
مجالات عملهم الرئيسية هي الاتجار بالمخدرات، يليها الاحتيال والاحتيال عبر الإنترنت.
وتسلط وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي الضوء بشكل خاص على ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية.
وقال يورغن إبنر، القائم بأعمال المدير التنفيذي ليوروبول، يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: “كل الجرائم يتم تغذيتها عبر الإنترنت، ويتم تسريعها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا”.
وتستغل الشبكات الإجرامية أيضًا نقاط الضعف في الأنظمة المالية والتجارة العالمية.
وأوضح يورغن إبنر: “إنهم يتمتعون بدعم مالي قوي للغاية. ويستخدمون إجراءات مضادة متطورة. ويستخدمون مستويات عالية من الفساد. وهم خلايا مرتبطة دوليًا عبر الاتحاد الأوروبي وخارجه، لذا فهم مؤسسة دولية”.
وشدد على أن أجهزة إنفاذ القانون يجب أن تنظر إلى العلاقة بين الجريمة المنظمة والمجتمع.
وفي الواقع، فإن 85% من الشبكات الإجرامية الأكثر تهديدًا تستغل الهياكل التجارية القانونية لتسهيل أنشطتها الإجرامية.
وتؤكد يوروبول أن استهداف الأفراد وتحديد الأهداف ذات القيمة العالية ليس كافيا، لأنه طالما ظل نموذج العمل قائما، فسوف يتدخل آخرون ويحلون محلهم.
وقال ثيميستوس أرناؤوتيس، رئيس الشرطة القبرصية: “في النهاية، هدفنا ليس مجرد إلقاء القبض على المجرمين الأفراد، ولكن تحديد وتعطيل وتفكيك شبكات إجرامية بأكملها، واستهداف هياكلها القيادية، وحرمانها من الأصول والأرباح التي تدعم أنشطتها”.
ومن ثم، توصي وكالة الاتحاد الأوروبي بتعزيز التنسيق في المراكز اللوجستية الأوروبية مثل تحالف الموانئ. تم إطلاق هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2024 لحماية الموانئ من تهريب المخدرات والتسلل الإجرامي.
وتشمل التوصيات الأخرى تعزيز إنفاذ القانون عبر الحدود، والاستثمار بشكل أكبر في تعطيل البنية التحتية الرقمية الإجرامية ومتابعة الأموال لاستعادة الأصول الإجرامية.
وقال ثيميستوس أرناؤوتيس إن “قوة الشبكات الإجرامية تكمن في قدرتها على العمل عبر الحدود”. “لذلك، يجب أن تكمن قوتنا في قدرتنا على العمل من خلالها.”
