دعت محكمة المراجعين الأوروبية إلى تصميم أكثر قوة وأهداف واقعية في محاولة رائدة لتعزيز صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي، والتي لا تزال منقسمة حول معايير الأهلية للحصول على التمويل في إطار برنامج صناعة الدفاع الأوروبية (EDIP).
قالت محكمة المراجعين الأوروبية في رأي نُشر يوم الخميس (3 أكتوبر) إن برنامج الصناعة الدفاعية الرائد في الاتحاد الأوروبي، والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار يورو، ليس لديه ميزانية كافية لتتناسب مع أهدافه.
واقترحت المفوضية الأوروبية البرنامج في مارس 2024 كإجراء مؤقت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل زيادة هيكلية طويلة المدى في دفاعات الكتلة.
وعينت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الآن مفوضًا للدفاع. الليتواني أندريوس كوبيليوسفي الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى بناء القدرة على مواجهة التهديد الروسي.
وفي حين أن الخطط التنظيمية لا تزال قيد المراجعة من قبل المشرعين، فإن المدققين الرسميين للكتلة يعتقدون أنها بحاجة إلى تصميم سياسة أكثر قوة.
وقال ماريك أوبيولا، مدقق حسابات الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الرأي: “من الضروري أيضًا إيجاد التوازن الصحيح بين أهداف السياسة والميزانية المقترحة والجدول الزمني”.
وفي وثيقة مكونة من 41 صفحة، حذرت هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ من أن التمويل قد ينتهي به الأمر إلى توزيع ضئيل عبر مجموعة واسعة من المشاريع دون أي تأثير قابل للقياس، وأوصت بوضع أهداف واقعية بحلول نهاية عام 2027.
كما دعا مدققو حسابات الاتحاد الأوروبي المفوضية إلى النظر في استراتيجية تمويل طويلة الأجل لتعزيز القدرات الدفاعية في برنامج الإنفاق القادم الذي يمتد لسبع سنوات، والذي من المقرر أن يبدأ في عام 2028.
ويبدو أن الصناعة نفسها تشترك في بعض هذه المخاوف.
وفي ورقة موقف أُرسلت إلى الدول الأعضاء في 24 سبتمبر واطلعت عليها يورونيوز، قالت 28 شركة دفاع أوروبية إن الدعم المالي للاتحاد الأوروبي يجب أن يستهدف القطاع المحلي.
وجاء في الرسالة أن الخطة قصيرة المدى “يجب أن تكون أيضًا بمثابة اختبار لتعلم الدروس بسرعة لبرنامج طويل الأجل وأكثر طموحًا” بعد عام 2028، ومن بين الموقعين على الرسالة ليوناردو وساب وإيرباص ورينميتال وإندرا.
شراء الأوروبي؟
وحتى لو كان البرنامج مناسبا لوقت السلم، فإن الشركات تدعو إلى إنشاء قسم للطوارئ يمكن تفعيله سياسيا أثناء الأزمات، استنادا إلى إجراءات إدارية سريعة وجداول زمنية أقصر.
ويقولون: “في غضون العمر المحدود للائحة التنظيمية المقترحة، قد لا يصبح هذا القسم ذا صلة بالممارسة، ولكن يجب أن يكون بالفعل بمثابة مخطط لبرنامج متابعة محتمل”.
تريد الصناعة في الاتحاد الأوروبي أن يقتصر التمويل على المنتجات التي يأتي 65٪ منها على الأقل من داخل الكتلة. لكن البعض طالبوا برقم يصل إلى 80%، وتنظر الصناعة بشكل عام إلى الرقم الأقل باعتباره مجرد “نقطة بداية” للمستقبل.
وأضاف الموقعون أن “هذا النهج لن يمنع الدول الأعضاء من الشراء من موردين من خارج الاتحاد الأوروبي أو التعاون مع شركاء أوروبيين آخرين غير مرتبطين بنفس التفكير، مثل المملكة المتحدة، خارج إطار هذه الأداة التي يمولها الاتحاد الأوروبي”.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي ليورونيوز إنه كان من المقرر أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي الموضوع يوم الأربعاء (2 أكتوبر)، ولكن تم سحب البند من جدول الأعمال ولم يتم تحديد موعد جديد بعد.
