تم النشر بتاريخ •تم التحديث
قالت المفوضية الأوروبية في تقرير قدمته يوم الجمعة إن المجر اتخذت خطوات مهمة لاستعادة سيادة القانون خلال الشهرين الماضيين منذ تولي رئيس الوزراء بيتر ماجيار منصبه.
إعلان
إعلان
وأطلقت الحكومة الجديدة “جهود إصلاح مكثفة”، مع إجراء العديد من التغييرات التشريعية بالفعل، بحسب التقرير، الذي يصف التقدم المحرز بأنه “مثير للإعجاب” بالنظر إلى الفترة القصيرة التي تلت تغيير الحكومة.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي ليورونيوز: “هناك تغيير جذري للغاية مقارنة بتقرير العام الماضي. لقد تحركت الأمور بسرعة كبيرة جداً في الاتجاه الصحيح”.
وكان أحد التطورات الرئيسية هو القرار الذي اتخذته المجر مؤخراً بالانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي يحقق ويحاكم الجرائم المالية التي تؤثر على ميزانية الاتحاد الأوروبي في مختلف الدول الأعضاء.
كما يسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز في عدة مجالات، بما في ذلك تدابير مكافحة الفساد والإقرار بالأصول وعمل هيئة النزاهة.
كما قام المجري بتفكيك “مكتب حماية السيادة”، وهو الهيئة التي أنشئت في عهد سلفه، فيكتور أوربان، والتي يمكنها الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين للتحقيق ومعاقبة العملاء الأجانب المزعومين. تم استهداف المكتب بإجراءات انتهاك الاتحاد الأوروبي.
وقال مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي مايكل ماكغراث خلال مؤتمر صحفي عرض فيه التقرير: “نرى بعض الاتجاهات الإيجابية للغاية (…) في الأسابيع الأولى من ولاية الحكومة الجديدة، وقد تم بالفعل إنجاز الكثير”.
“الأمور لا يمكن أن تتغير بين عشية وضحاها”
وعلى الرغم من الجهود الإصلاحية، قالت المفوضية إنه لا تزال هناك أوجه قصور كبيرة في نظام العدالة في المجر.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي ليورونيوز: “لا يمكن أن تتغير الأمور بشكل كامل بين عشية وضحاها”، مشدداً على أن العديد من التوصيات المقدمة في تقارير السنوات السابقة لم يتم تناولها بعد.
ومن الأمثلة على ذلك إجراءات تعيين المدعي العام، والتي تظل مصدر قلق للجنة لأنها قد تسمح بالتدخل السياسي غير المبرر في القضايا الفردية.
ولا تقوم المفوضية بتصنيف أداء دول الاتحاد الأوروبي، ولكنها تنشر فصولاً مخصصة لتقييم كل دولة عضو. بالنسبة للمجر، تشمل المخاوف المتبقية أداء السلطة القضائية، ومخاطر الفساد، والانتهاكات التي لم يتم حلها لقانون الاتحاد الأوروبي.
كما لا يزال الفضاء المدني يُصنف على أنه “معرق” في التقرير. لا يزال تعقيد إجراءات التسجيل في هنغاريا يمثل تحديًا أمام المنظمات الصغيرة ذات الموارد المحدودة.
ومن الممكن أن يصبح تقرير سيادة القانون ذا أهمية متزايدة في السنوات المقبلة، حيث تسعى المفوضية الأوروبية إلى تعزيز العلاقة بين الامتثال لمعايير سيادة القانون وتخصيص أموال الاتحاد الأوروبي في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034.
يمكن للبلدان التي تفشل في تلبية هذه المعايير أن تشهد تعليق المدفوعات، على الرغم من أن المفوض ماكغراث أكد أنه لن تكون هناك آلية تلقائية يتم تفعيلها فقط من خلال نتائج التقرير.
