خلال لقاء جمع بينهما، قدمت زوجة وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير هدية له لتحتفل معه بقانون إعدام الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي.
وقدّمت زوجة بن جفير كعكة تحمل رمز حبل مشنقة في إشارة لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. من ناحية أخرى، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً يقضي بأنه لا يمكن لوزير الأمن القومي إيتمار بن جفير منع ممثلي الشرطة الإسرائيلية ومصلحة السجون الإسرائيلية من المثول أمام لجان الكنيست، مما يعزز سلطة الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية.
جاء هذا الحكم استجابةً لالتماسٍ قدمته عضو الكنيست ميراف كوهين (حزب يش عتيد). كما قررت المحكمة أن حضور الوزير شخصياً لا يغني عن ضرورة وجود مسؤولين متخصصين للإجابة على أسئلة المشرعين.
رحبت كوهين بالقرار، واصفة إياه بأنه انتصار للمساءلة البرلمانية.
وقالت: “لقد انتصرنا! هناك قضاة في القدس! سيُجبر الوزير إيتمار بن جفير، رغماً عنه، على إرسال ممثلين عن الشرطة ومصلحة السجون الإسرائيلية لتقديم تقرير إلى لجنة وضع المرأة بشأن العنف ضد المرأة”.
وأضافت: “لقد حكمت المحكمة العليا بكرامة الكنيست والتوازن بينه وبين الحكومة، في موقف فشل فيه رئيس الكنيست ولم يساعدني، بسبب اعتبارات سياسية ضيقة”.
