أكد العقيد أركان حرب حاتم صابر، خبير أمن المعلومات والإرهاب الدولي، أن الحكم القضائي المصري بإدراج تنظيم الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية؛ يمثل تطورا مهما في الإجراءات القانونية المتخذة بحق التنظيم، مشيرا إلى أن صدور الحكم بعد استنفاد درجات التقاضي؛ يمنحه صفة الحكم الباتّ.
اتخاذ إجراءات قانونية بحق الكيانات
وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن نطاق الحكم لا يقتصر على التنظيم داخل مصر، وإنما يشمل 35 فرعا مرتبطا به في الخارج، وهو ما يفتح المجال أمام اتخاذ إجراءات قانونية بحق الكيانات المشمولة بالحكم والقيادات المرتبطة بها، وفقا للقوانين المعمول بها.
وأشار خبير أمن المعلومات والإرهاب الدولي إلى أن ملاحقة العناصر المطلوبين الموجودين خارج البلاد تظل مرتبطة بمجموعة من الضوابط والإجراءات القانونية الدولية، موضحا أن تسليم المطلوبين يتطلب وجود أطر قانونية واتفاقيات لتسليم المجرمين بين مصر والدول التي يقيمون بها، إلى جانب استيفاء الشروط والإجراءات القضائية اللازمة.
مسار إجراءات الملاحقة والتسليم
ولفت صابر إلى وجود شخصيات مرتبطة بالتنظيم تقيم في بريطانيا، معتبرا أن اختلاف الأطر القانونية بين الدول يمثل أحد العوامل المؤثرة في مسار إجراءات الملاحقة والتسليم، ويجعل التعاون القضائي الدولي عنصرا أساسيا في التعامل مع هذا الملف.
وتطرق صابر إلى التحركات الأمريكية المتعلقة بتصنيف بعض فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان، موضحا أن واشنطن اتخذت إجراءات تصنيف وفق أطر قانونية مختلفة، تستهدف تقييد مصادر التمويل والدعم المالي واللوجيستي المرتبطة بالكيانات المدرجة.
وأضاف أن هذه التصنيفات قد تترتب عليها تدابير مالية وقانونية، من بينها تجميد الأصول وملاحقة مصادر التمويل، بما يؤثر على قدرة الجهات المشمولة بالقرارات على الحصول على الموارد المالية وتوظيفها في أنشطتها.
وأكد صابر أن التعامل مع ملف العناصر المطلوبين في الخارج لا يرتبط بالأحكام القضائية وحدها؛ وإنما يتطلب أيضا تنسيقا مستمرا بين الجهات المعنية وتعاونا قضائيا ودوليا، مع الالتزام بالاتفاقيات والقواعد القانونية المنظمة لعمليات تسليم المطلوبين.
