شهد اليوم الثاني من مناقشات الميزانية العامة في البرلمان النمساوي انتقادات حادة من حزبي المعارضة (حريات النمسا FPÖ والخضر)، اللذين اعتبرا أن الزيادات القياسية في ميزانية المرأة تُقوّضها اقتطاعات في قطاعات أخرى تصيب النساء بشكل مباشر.
و سجلت الميزانية المخصصة لشؤون المرأة قفزة نوعية لعامي 2027/2028 بهدف دعم مراكز حماية النساء من العنف.
و ترى المعارضة أن تقليص النفقات في قطاعات العمل والرعاية يعود بالضرر على المرأة؛ حيث إن إلغاء الإعفاءات من اشتراكات تأمين البطالة يمسّ ذوي الدخل المحدود، ومعظمهم من النساء العاملات بنظام الدوام الجزئي.
و انتقدت المعارضة تجميد مخصصات الأطفال والإعانات العائلية حتى عام 2028، مما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأمهات.
ورغم الترحيب بزيادة دعم المدارس والرياض، انتقد المعارضون غياب الإصلاحات الهيكلية ونقص الكوادر، محذرين من تقليص ميزانيات الجامعات الحكومية بدءاً من عام 2028.
وتستمر النقاشات البرلمانية حول بنود الميزانية، ومن المتوقع التصويت النهائي عليها بحلول نهاية الأسبوع
