طلبت الحكومة الإسرائيلية أمس تأجيلا آخر للمهلة التي منحتها إياها المحكمة العليا لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها تهدئة حالة الغضب العامة من الإعفاء الممنوح لليهود الأرثوذكس المتطرفين، والتي أوشكت على الانتهاء.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا ـالتي تنظر في الطعون التي تصف الإعفاء الممتد منذ عقود بأنه تمييزيـ قد حددت يوم 31 مارس/آذار الماضي موعدا لانتهاء المهلة، ثم مددتها مجددا، حتى الثلاثاء المقبل الموافق 30 أبريل/نيسان الجاري بناء على طلب الحكومة، التي قالت إنها مشغولة بالتعامل مع حرب غزة.
وفي طلب جديد، طلبت وزارة العدل التأجيل حتى 20 مايو/أيار المقبل، مشيرة إلى تأخر في تعيين محام حكومي و”أحداث كبيرة تتعلق بالأمن القومي في الأيام القليلة الماضية”، وهي أحداث قالت الحكومة “إنها تسببت في وقف عملها في خطة التجنيد الإجباري”.
وكانت هذه إشارة فيما يبدو إلى هجوم إيراني غير مسبوق بطائرات مسيّرة، وصواريخ على إسرائيل يومي 13 و14 أبريل/نيسان الجاري وتصاعد القتال على الجبهة اللبنانية والاستعدادات الإسرائيلية لغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة في إطار هجوم “لسحق” حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كما تقول، ولم يصدر رد بعد عن المحكمة العليا.
يذكر أن إعفاء اليهود المتزمتين من التجنيد أصبح قضية مشحونة بالتوتر بشكل خاص لأن القوات المسلحة الإسرائيلية، التي يتألف أغلبها من المجندين في مطلع الشباب والمدنيين الأكبر سنا الذين تتم تعبئتهم كقوات احتياط، أصيبت بالإنهاك بسبب الحرب متعددة الجبهات التي دخلت الآن شهرها السابع.
