قالت وزارة الداخلية الجورجية، اليوم الاثنين، إن مواطنين أمريكيين وروسي كانوا من بين 20 شخصا اعتقلوا خلال احتجاجات في تفليس بينما كان المشرعون الجورجيون يناقشون مشروع قانون بشأن “العملاء الأجانب” أثار أزمة سياسية.
وكان المتظاهرون من بين عدة آلاف من المعارضين لمشروع القانون الذين استجابوا لدعوة من المعارضة الجورجية لتنظيم احتجاج طوال الليل خارج البرلمان بهدف منع المشرعين من دخول المبنى يوم الاثنين.
ومع ذلك، تمكن المشرعون من دخول مبنى البرلمان حيث وافقت اللجنة القضائية – التي قاطعتها أحزاب المعارضة – رسميًا على التشريع في جلسة مدتها دقيقة واحدة. ومن المتوقع أن يناقش المجلس بكامل هيئته مشروع القانون ويوافق عليه في قراءته الثالثة والأخيرة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.
ولم ترد السفارة الأمريكية والممثلان الدبلوماسيان الروسيان في جورجيا على الفور على طلبات عبر البريد الإلكتروني للتعليق على مواطنيهما المحتجزين. ولا يوجد لروسيا حاليا سفارة في جورجيا، بسبب النزاع بين البلدين حول منطقتين انفصاليتين تدعمهما موسكو.
وكتبت وزارة الداخلية الجورجية على فيسبوك أن أحد المواطنين الأمريكيين ولد عام 1995 لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.
وذكرت وسائل إعلام جورجية نقلا عن شهود عيان أن الشرطة أبعدت المتظاهرين عن المداخل الخدمية لمبنى البرلمان في وقت مبكر من يوم الاثنين، مما أدى إلى وقوع بعض الاشتباكات.
وتعهد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه بالمضي قدما في مشروع القانون على الرغم من أنه تسبب في بعض أكبر الاحتجاجات التي شهدتها الدولة الواقعة في جنوب القوقاز منذ استقلالها عن موسكو في عام 1991.
ونددت الدول الغربية والمعارضة الجورجية بهذا التشريع ووصفته بأنه سلطوي ومستلهم من روسيا. ويشبه المنتقدون هذا القانون بقانون “العملاء الأجانب” الذي أصدرته روسيا عام 2012، والذي استُخدم لملاحقة منتقدي الكرملين في عهد فلاديمير بوتين.
ويتطلب مشروع قانون “العملاء الأجانب” من المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج التسجيل كعملاء للنفوذ الأجنبي أو مواجهة غرامات. ويقول الحزب الحاكم في جورجيا إن هناك حاجة لتعزيز شفافية تمويل المنظمات غير الحكومية وحماية البلاد من التدخل الخارجي.
وأصبح الخلاف حول مشروع القانون يعتبر أساسيا فيما إذا كانت جورجيا، التي كانت تتمتع بعلاقات دافئة تقليديا مع الغرب، ستواصل سعيها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أو بدلا من ذلك تتجه أكثر نحو روسيا.
