بلفاست: قضت المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية يوم الاثنين (13 مايو) بعدم تطبيق أجزاء من سياسة الهجرة الرئيسية للمملكة المتحدة في أيرلندا الشمالية لأنها تقوض حماية حقوق الإنسان المكفولة في ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويعني قانون الهجرة غير الشرعية، الذي تم إقراره العام الماضي، أن أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني يُمنعون من طلب اللجوء، وبدلاً من ذلك يواجهون الترحيل إما إلى وطنهم أو إلى ما يسمى بدولة ثالثة آمنة مثل رواندا.
وقالت الأحزاب السياسية في المقاطعة التي تديرها بريطانيا، والتي تتمتع، مثل اسكتلندا، بنظام قانوني منفصل عن إنجلترا وويلز، إن الحكم جعل خطة رواندا المثيرة للجدل غير قابلة للتطبيق.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالمضي قدما، قائلا إن ذلك “لا يغير شيئا” بشأن خطط الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا اعتبارا من أوائل يوليو. وقال معلنا عن استئنافه “لا شيء سيصرفنا عن ذلك أو الالتزام بالجدول الزمني الذي حددته”.
كانت هناك بالفعل موجة من التحديات القانونية لجهود حكومة المملكة المتحدة لخفض المستويات القياسية للهجرة غير النظامية، وخاصة من “القوارب الصغيرة” التي تعبر القناة من شمال فرنسا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن خطة الترحيل غير قانونية بموجب القانون الدولي. لكن سوناك دفع مؤخرا إلى البرلمان لتشريع يعتبر رواندا دولة آمنة، مما يسمح للرحلات الجوية بالمضي قدما وصناع القرار بتجاهل جوانب قانون حقوق الإنسان.
ينتهك ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
قالت لجنة حقوق الإنسان في أيرلندا الشمالية إن قانون الهجرة غير الشرعية ينتهك التزامات المملكة المتحدة المحلية والدولية بموجب اتفاق وقعته لندن والاتحاد الأوروبي يحكم ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية.
ويضمن هذا الاتفاق – إطار وندسور – أنه لن يكون هناك أي تخفيض في الحقوق التي تحميها اتفاقية بلفاست / الجمعة العظيمة في أيرلندا الشمالية عام 1998 والتي أنهت عقودًا من الصراع الطائفي، حتى لو كان ذلك يعني أن قوانين المقاطعة البريطانية تختلف عن بقية المملكة المتحدة. .
