بكين: أعلنت الصين يوم الجمعة (17 مايو) عن خطط للحكومات المحلية لشراء “بعض” الشقق وتعهدت ببذل جهود حثيثة لتسليم المنازل غير المكتملة، كجزء من جولة جديدة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات المتضرر من الأزمة.
وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت بيانات جديدة أسرع انخفاض في أسعار المنازل الجديدة منذ أكثر من تسع سنوات، سلطت الضوء على الحالة المتدهورة للصناعة التي شكلت في ذروتها خمس النشاط الاقتصادي ولا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام النمو.
ومع فشل موجات إجراءات الدعم على مدى العامين الماضيين في تحسين قطاع العقارات، قال نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنغ في اجتماع عبر الإنترنت مع السلطات الأخرى إن الحكومات المحلية يمكنها شراء المنازل بأسعار “معقولة”.
وأضاف أنه سيتم استخدام المنازل لتوفير مساكن بأسعار معقولة، دون إعطاء جدول زمني أو هدف للشراء، أو تفاصيل حول كيفية تمويلها.
وقال أيضًا إن الحكومات المحلية، التي تبلغ ديونها بالفعل حوالي 9 تريليون دولار أمريكي، يمكنها إعادة شراء الأراضي المباعة للمطورين، ووعد بأن السلطات “ستكافح بشدة” لاستكمال المشاريع المتوقفة.
وبشكل منفصل، قال البنك المركزي إنه سيخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري ومتطلبات الدفعة الأولى.
وقفز مؤشر سي إس آي 300 العقاري في الصين بأكثر من 4 في المائة بعد هذه الإعلانات.
وقال لاري هو كبير الاقتصاديين الصينيين في ماكواري “إنه اتجاه إيجابي ومشجع أن تتدخل الحكومات لشراء مخزون من المساكن”.
“ولكن من أجل تقييم مدى قوة التأثير، فإن الأسئلة الرئيسية هي من الذي سيمول عملية الشراء وما هو المبلغ الذي سيموله في النهاية.”
