وتقول جماعات المجتمع المدني إن 210 أشخاص اعتقلوا، بينهم متظاهرون وصحفيون ومراقبون من جماعات حقوق الإنسان في المظاهرة في نيروبي.
قالت الرئاسة الكينية إن الحكومة تراجعت عن خططها لفرض زيادات ضريبية متعددة، معلنة تعديلات على مشروع قانون مثير للجدل بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من مبنى البرلمان.
وقالت الرئاسة في بيان يوم الثلاثاء “تم تعديل مشروع قانون المالية لإلغاء ضريبة القيمة المضافة المقترحة بنسبة 16 في المائة على الخبز ونقل السكر والخدمات المالية ومعاملات الصرف الأجنبي بالإضافة إلى ضريبة المركبات البالغة 2.5 في المائة”.
وقد أثار مشروع القانون معارضة واسعة النطاق. أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات التي أطلق عليها اسم “احتلال البرلمان” بالقرب من مبنى البرلمان في العاصمة نيروبي في وقت سابق من يوم الثلاثاء.
وقالت جماعات المجتمع المدني إن 210 أشخاص اعتقلوا، بينهم محتجون وصحفيون ومراقبون من جماعات حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية في كينيا إن بعض موظفيها الذين يراقبون الاحتجاجات تم اعتقالهم.
وقالت المجموعة: “نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين والمراقبين المعتقلين”.
ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين والمراقبين المعتقلين. ندعو على @NPSOfficial_KE إلى الاضطلاع بواجبها في حماية واحترام حقوق المواطنين الكينيين في التجمع السلمي. #احتلال البرلمان pic.twitter.com/wtadO7DI2l
— منظمة العفو الدولية في كينيا (@AmnestyKenya) 18 يونيو 2024
وقال قائد شرطة نيروبي، أدامسون بونجي، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم منح أي مجموعة الإذن بالاحتجاج في العاصمة. الحق في الاحتجاجات السلمية مكفول في الدستور الكيني، لكن يتعين على المنظمين إخطار الشرطة مسبقًا. وعادةً ما تعطي الشرطة الضوء الأخضر للمضي قدمًا ما لم تكن هناك مخاوف أمنية.
وقال رئيس الجمعية القانونية الكينية فيث أوديامبو إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع على المحامين في مركز شرطة نيروبي أثناء سعيهم لرؤية موكليهم.
تعد التغييرات الضريبية المقترحة الواردة في مشروع قانون التمويل الحكومي للسنة المالية 2024/25 أحدث جهد تبذله إدارة الرئيس ويليام روتو لتعزيز الإيرادات وتقليل الاقتراض.
وفي العام الماضي، فرضت ضريبة على الإسكان وزادت المساهمات في نظام الصحة الوطني في خطوات أثارت احتجاجات أيضًا.
ودافع روتو الشهر الماضي عن الضرائب المقترحة قائلا إن البلاد يجب أن تكون مكتفية ذاتيا ماليا.
وقال: “المبدأ الأساسي هو أنه يجب عليك أن تعيش في حدود إمكانياتك”. “لقد أقنعت شعب كينيا وطرحت قضيته بأننا يجب أن نبدأ في تعزيز إيراداتنا”.
وحث زعيم المعارضة رايلا أودينجا المشرعين على فحص مشروع القانون والتصويت على إزالة البنود التي من شأنها أن تثقل كاهل الفقراء.
“إنه أسوأ من عام 2023، فهو قاتل للاستثمار وحجر رحى ضخم حول رقاب الملايين من الكينيين الفقراء الذين لا بد أنهم كانوا يأملون في أن الدموع التي ذرفوها بسبب الضرائب في العام الماضي ستؤدي إلى قيام الحكومة بتخفيف العبء الضريبي في عام 2024”. قال في بيان في أوائل يونيو.
وفي يومي الأربعاء والخميس، سيعقد المشرعون مناقشة سطرا ويصوتون على التشريع الذي تقوم عليه الميزانية.
