وأشار تقرير للأمم المتحدة صدر في يناير/كانون الثاني إلى أدلة “موثوقة” ربما تقوم بها قوات خارجية لتسليح القوات شبه العسكرية.
اتهم السودان دولة الإمارات العربية المتحدة بتسليح قوة شبه عسكرية في الحرب الأهلية المستمرة منذ 14 شهرا في البلاد، مما أثار اشتباكا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
واتهم الحارث إدريس الحارث محمد، سفير السودان لدى الأمم المتحدة، الإمارات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ أبريل 2023 وتواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب عرقية.
وقال المبعوث السوداني إن الخرطوم لديها أدلة على إمدادات الأسلحة وأن حكومته ستقدم ملفا بشأن تصرفات الإمارات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي حديثه للصحفيين بعد الاجتماع، قال إنه حث المجلس على “السير ميلاً إضافياً من خلال تسمية الإمارات العربية المتحدة وفضحها”.
ووصف سفير الإمارات العربية المتحدة محمد أبو شهاب، الذي كان يجلس بجوار محمد على طاولة مجلس الأمن على شكل حدوة حصان، اتهام السودان بأنه “سخيف” ويهدف إلى صرف الانتباه عن “الانتهاكات الجسيمة التي تحدث على الأرض”.
المعقل الأخير
“إذا كانوا يسعون إلى إنهاء الصراع ومعاناة المدنيين، فلماذا لا يأتون إلى محادثات جدة؟ لماذا يمنعون المساعدات؟ ماذا تنتظر؟” – سأل أبوشهاب.
وفي مايو/أيار، سعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى إحياء محادثات وقف إطلاق النار في جدة التي تعثرت العام الماضي بسبب انتهاكات مزعومة للاتفاقات من الجانبين. لكن السودان رفض المشاركة.
وقالت وكالات الإغاثة، التي حذرت من أن السودان على شفا أكبر أزمة جوع في العالم، إن جميع الفصائل المتحاربة في البلاد تمنع المساعدات.
في يناير/كانون الثاني، قال تقرير للأمم المتحدة تم إعداده لمجلس الأمن الدولي إن لديه أدلة “موثوقة” على أن الإمارات أرسلت أسلحة إلى قوات الدعم السريع “عدة مرات في الأسبوع” عبر أمدجراس في شمال تشاد. ونفت الإمارات هذا الاتهام.
قُتل أكثر من 14 ألف شخص وجُرح 33 ألفًا ونزح 10 ملايين شخص منذ أن تحولت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى حرب شاملة العام الماضي، وفقًا للأمم المتحدة.
وجاء النزاع في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء في الوقت الذي حذرت فيه مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، من ارتكاب فظائع على أسس عرقية في منطقة دارفور بغرب السودان.
وشددت على ضرورة “منع المزيد من الفظائع وحماية البنية التحتية الحيوية وتخفيف معاناة المدنيين” من خلال وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، التي تحاصرها قوات الدعم السريع.
المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة هي آخر معقل للجيش في منطقة دارفور، التي أصبحت مرادفة للإبادة الجماعية وجرائم الحرب منذ حوالي عقدين من الزمن عندما قتلت الميليشيات العربية التي شكلت فيما بعد قوات الدعم السريع ما يصل إلى 300 ألف من أفراد الأقليات العرقية السوداء وشردت الملايين.
ووافق مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي على قرار يطالب قوات الدعم السريع بوقف حصارها للفاشر وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين.
