أعلنت سلطات كندا، الأربعاء، أن رئيس الوزراء مارك كارني يعتزم خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، بشرط أن تقوم السلطة الفلسطينية بإصلاحات جوهرية تشمل إصلاح نظام الحكم وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 تُستبعد منها حركة حماس، إضافة إلى نزع سلاح الدولة الفلسطينية، حسب رويترز.
وقال كارني للصحفيين إن قراره يأتي في سياق السعي لحماية حل الدولتين، الذي وصفه بأنه في تراجع متسارع أمام معاناة المدنيين في غزة وتنامي الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك التوسع في الاستيطان والتهجير وانتقاده لـ”الفشل الإسرائيلي في حماية المدنيين” وفقا لـ رويترز.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد له التزام عدم السماح بحضور حماس في الانتخابات المقبلة، فضلاً عن تعهّده بعدم عسكرة الدولة الفلسطينية المستقبليّة. وأضاف أن كندا ستعمل مع شركائها الدوليين، مثل فرنسا والمملكة المتحدة ومالطا، لدعم تنفيذ هذا المسار السياسي وفق القانون الدولي وحل الدولتين.
الموقف الإسرائيلي والأمريكي
ردّت إسرائيل بشدة على هذا الإعلان، واصفةً قرار كندا بأنه “مكافأة لحماس ويضر بجهود وقف إطلاق النار في غزة وإطار العمل لتحرير الرهائن”، مشيرة إلى أن تحرك كندا يأخذ منحى متهورًا في هذه اللحظة الحساسة، حسب “تي ار تي جلوبال”
وأعرب مسؤول أميركي عن رؤية مماثلة، بأن الاعتراف بالدولة في هذا الوقت قد يُساء فهمه كتحفيز غير مباشر لحماس على حساب الجهود الدبلوماسية لوقف النزاع، وفقا لـ رويترز.
سياق دولي متغير
يأتي الإعلان الكندي ضمن تحركات غربية متسارعة تعلن عزمها الاعتراف بفلسطين؛ إذ أعلنت بريطانيا وفرنسا ومالطا ضمن مبادرات متعددة التنسيق، نيتها الاعتراف خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر، في تزامن مع مؤتمر وزاري عُقد في نيويورك بهدف ترسيخ حل الدولتين واستيعاب الانتهاكات الإنسانية في غزة
وأكد كارني أن هذا الموقف الكندي الحازم يعكس موقفًا إنسانيًا ساطعًا، في مواجهة أزمة إنسانية حادة في غزة قد تصل إلى حافة المجاعة، ويمثل تأكيدًا على ضرورة إحداث تغيير سياسي جذري في الضفة وغزة لضمان إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقرة قابلة للحياة
