قال محمد سليم، استشاري الطاقة المتجددة، إن نسبة الاستيلاء على الكهرباء وصلت إلى 25% من خلال توصيلات كهربائية وامتدادات غير قانونية، مشيرًا إلى أن العدادات الكودية تحدد فقط كمية الطاقة المستهلكة، بينما كانت تُفرض تسعيرة ثابتة على المشتركين، ما يزيد من الفجوة بين الاستهلاك الفعلي والتعرفة القانونية.
العدادات الكودية ومشكلاتها
أوضح سليم خلال برنامج صباح البلد أن العدادات الكودية تعمل على قياس استهلاك الكهرباء فقط، ولا تمنع عمليات الاستيلاء غير القانونية، ما يفرض تحديات كبيرة على شركات توزيع الكهرباء.
وأضاف أن اعتماد التسعيرة الثابتة يؤدي أحيانًا إلى تحميل المستهلكين أكثر من استهلاكهم الفعلي.
خطوات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
أعلنت شركات الكهرباء عن حزمة تيسيرات لتحويل العدادات الكودية إلى نظام قانوني يعتمد على الشرائح، بما يقلل الفروق الكبيرة في الفواتير.
الإجراءات تشمل تعديل البيانات رقميًا دون الحاجة إلى معاينات ميدانية أو استبدال العداد نفسه.
التقديم أصبح ممكنًا جماعيًا لسكان العقار أو إلكترونيًا عبر منصة خدمات الكهرباء الذكية، مع إمكانية سداد رسوم رمزية.
فوائد التحويل للمشتركين
الانتقال لنظام الشرائح يوفر وفراً ملحوظًا في فاتورة الكهرباء مقارنة بالعداد الكودي.
إمكانية تقسيط المديونيات المتراكمة على العدادات الكودية لتخفيف الأعباء المالية.
تعزز هذه الخطوات من ضبط الاستهلاك القانوني وتقليل الفقد الكهربائي الناتج عن التوصيلات غير القانونية.
