أعلنت السلطات الأمريكية اعتقال ثمانية أشخاص في مدينة لاس فيغاس، بينهم مسؤول بارز في وحدة الأمن السيبراني الوطنية الإسرائيلية، للاشتباه في تورطهم بجرائم جنسية تتعلق باستدراج قاصرين عبر الإنترنت.
ووفق بيان شرطة لاس فيغاس، فقد تم القبض على الإسرائيلي توم أرتيوم ألكسندروفيتش، البالغ من العمر 38 عاماً، إلى جانب سبعة آخرين تتراوح أعمارهم بين 23 و49 عاماً، وذلك خلال عملية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) استهدفت أنشطة استغلال القاصرين على الشبكة.
وأكدت الشرطة أن جميع المعتقلين يواجهون اتهامات بمحاولة استدراج أطفال ومراهقين باستخدام أجهزة الكمبيوتر بهدف ارتكاب أفعال جنسية.
وضمت قائمة الموقوفين أسماءً أخرى مثل: ديفيد ووناكوت يانكي (40 عاماً)، وخوسيه ألبرتو بيريز توريس (35 عاماً)، وأنيكيت ساداني (23 عاماً)، وجيمس راموندو ريديك (23 عاماً)، ورامون فالينزويلا (29 عاماً)، ونيل كريسي (46 عاماً)، وجون دنكان (49 عاماً).
وحذرت شرطة لاس فيغاس أولياء الأمور من المخاطر المتزايدة في الفضاء الرقمي، داعيةً إلى متابعة نشاط أبنائهم على منصات التواصل الاجتماعي وتوعيتهم بعدم التواصل مع الغرباء، في وقت باتت فيه الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال أكثر تعقيداً وانتشاراً.
كما طالبت أي شخص يملك معلومات عن الموقوفين أو تعرض لاعتداء منهم بالتواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال أو عبر خطوط المساعدة السرية لضحايا الاعتداءات الجنسية.
ومن جانبها، أصدرت القيادة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل بياناً مقتضباً قالت فيه إن الموظف الموقوف أبلغ قيادته بأنه خضع لتحقيقات في الولايات المتحدة “لا علاقة لها بعمله الرسمي”، قبل أن يعود إلى إسرائيل في الموعد المحدد مسبقاً.
وأكد البيان أن القيادة لم تتلقَّ تفاصيل رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، وأن الموظف حصل على “إجازة خاصة” بقرار مشترك لحين اتضاح الملابسات.
أشارت صحيفة “معاريف” العبرية إلى أن ألكسندروفيتش يُعد من أبرز الخبراء في الأمن السيبراني بإسرائيل، وشارك في تطوير برنامج “القبة الإلكترونية” لحماية الفضاء المدني من الهجمات الإلكترونية.
كما عُرف بخبرته في صياغة السياسات الإلكترونية الوطنية، وحماية البنية التحتية الحيوية، وإدارة مشاريع واسعة النطاق في مجال الدفاع السيبراني. وقد حاز في وقت سابق جائزة الأمن الإسرائيلي تقديراً لإنجازاته في هذا المجال.
ويثير توقيف مسؤول إسرائيلي بهذا المستوى في الولايات المتحدة تساؤلات عديدة حول انعكاس القضية على التعاون الأمني السيبراني بين البلدين، في وقت تُعد فيه إسرائيل شريكاً رئيسياً لواشنطن في مجال الأمن الإلكتروني.
كما يرى مراقبون أن هذه القضية قد تلقي بظلالها على سمعة المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، التي لطالما روجت لصورتها كمرجع عالمي في الابتكار وحماية الفضاء الرقمي.
في المقابل، اعتبر خبراء قانونيون أن الملف القضائي قد يمتد لفترة طويلة نظراً لحساسيته السياسية والأمنية، خصوصاً أن أحد المتهمين يحمل صفة رسمية بارزة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تعقيدات دبلوماسية بين واشنطن وتل أبيب خلال المرحلة المقبلة.
