نفى البيت الأبيض صحة التقارير التي تحدثت عن توجه الإدارة الأمريكية لفرض حظر على صادرات الديزل، واصفًا ما ورد بشأن هذا الأمر بأنه «أخبار كاذبة»، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض.
وجاء النفي بعد تقارير إعلامية أفادت بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض قيود على تصدير الديزل لمدة 90 يومًا، في محاولة لزيادة المعروض في السوق الأمريكية وخفض أسعار الوقود التي سجلت مستويات مرتفعة في ظل تداعيات الحرب في إيران وأوكرانيا.
ونقلت رويترز عن خمسة أشخاص مطلعين أن الإدارة كانت تعد خطة بهذا الشأن، لكنها أشارت إلى أنها لم تتمكن بشكل فوري من التحقق من التقرير.
وتزامن الجدل مع تصريحات لوزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، قال فيها إن حظر صادرات الديزل لن يكون فعالًا، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين ووقود الطائرات.
وأوضح أن منع تصدير الديزل المنتج في المصافي الأمريكية قد يؤدي إلى امتلاء منشآت التخزين، ما قد يضطر شركات التكرير إلى خفض الإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار أنواع أخرى من الوقود.
ويأتي النقاش بشأن صادرات الديزل في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، بينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى خفض تكاليف الوقود في السوق المحلية.
كما أثارت التقارير بشأن احتمال فرض الحظر تحذيرات من قطاع الأعمال، إذ قالت غرفة التجارة الأمريكية إن حظر صادرات النفط أو الوقود، حتى لو كان مؤقتًا، قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وزيادة التكاليف على المستهلكين، فضلًا عن الضغط على شركات التكرير الأمريكية.
وبذلك، يبقى موقف البيت الأبيض المعلن هو نفي وجود قرار بفرض حظر على صادرات الديزل، في حين تشير تقارير أخرى إلى أن الفكرة كانت محل نقاش داخل الإدارة الأمريكية.
