قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، الخميس، إن باكستان المسلحة نوويا تطور قدرات صاروخ باليستي بعيد المدى، ما قد يتيح لها في نهاية المطاف ضرب أهداف خارج جنوب آسيا بما في ذلك الولايات المتحدة.
وبحسب “رويترز”، ذكر المسؤول الكبير في البيت الأبيض أن سلوك إسلام اباد يثير “تساؤلات حقيقية” حول أهداف برنامجها للصواريخ الباليستية.
وقال فاينر في كلمة أمام مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: “بصراحة، من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة”
وأضاف أن باكستان تسعى إلى “الحصول على تكنولوجيا صاروخية متطورة بشكل متزايد، بدءا من أنظمة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى إلى العتاد، والتي قد تمكنها من اختبار محركات صواريخ أكبر حجما بكثير”.
وقال فاينر إنه إذا استمر هذه التوجه “ستكون لدى باكستان قدرة على ضرب أهداف أبعد من جنوب آسيا تتضمن الولايات المتحدة”.
والأربعاء، قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية وثلاث شركات، تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف “منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها”.
وتجمد العقوبات أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة كما تمنع الأمريكيين من إجراء أعمال تجارية معها.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن الإجراء الأمريكي “مؤسف ومنحاز” وسيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال “السعي إلى إبراز التفاوت العسكري”، في إشارة واضحة إلى التنافس بين البلاد والهند المسلحة نوويا، وفق ما نقلت “رويترز”.
وذكرت ورقة حقائق صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن مجمع التنمية الوطنية الذي يقع مقره في إسلام اباد سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ.
وجاء في الورقة أن مجمع التنمية الوطنية مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ “شاهين”.
وتقول منظمة “نشرة علماء الذرة” إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.
وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك، وتقدر منظمة “نشرة علماء الذرة” أن ترسانة باكستان تحتوي على حوالي 170 رأسا حربيا.
ورفضت إسلام اباد التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي حجر الزاوية في النظام الدولي المصمم لمنع انتشار الأسلحة النووية.
