خيَّر مشرعون في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، الرئيس يون سوك يول بين التنحي طوعًا أو العزل بعد أن أعلن الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات، وسط تزايد الاحتجاجات في البلاد.
وأعلن اتحاد عمال الصلب في كوريا الجنوبية، أنه سيبدأ إضراباً كاملاً في 11 ديسمبر حتى يتنحى الرئيس عن منصبه.
ودعا الحزب الديمقراطي المعارض الرئيس يون سوك يول، الذي تولى منصبه في 2022، إلى الاستقالة طوعاً أو العزل.
وقال بارك تشان-داي، النائب البارز في الحزب الديمقراطي: “بات واضحا للأمة بأكملها أن الرئيس يون لم يعد قادراً على إدارة البلاد بشكل طبيعي. عليه أن يتنحى عن منصبه”.
وبالإضافة إلى محاولة عزل الرئيس يون، قدم المشرعون أيضًا اقتراحًا لعزل وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون واستقالة مجلس الوزراء بأكمله، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب.
وأفيد بأن الوزير كيم كان له تأثير مهم وراء قرار يون بفرض الأحكام العرفية.
وكانت هناك بالفعل دعوات لكيم للاستقالة، بما في ذلك من داخل حزبه (حزب قوة الشعب)، والذي أصبح الآن منقسمًا بشدة بعد تصرفات الرئيس يون أمس.
ودعا الحزب الديمقراطي المعارض أيضًا إلى التحقيق مع كيم بتهمة الخيانة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو الإعدام، وفقًا لصحيفة “كوريا تايمز”.
ونقل الحزب الديمقراطي في رسالة للصحفيين عن 6 أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية القول إنها تعتزم تقديم مشروع قانون لعزل الرئيس يون الأربعاء، على أن يتم التصويت عليه الجمعة أو السبت.
وكان الرئيس يون قال للأمة في خطاب بثه التلفزيون إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نووياً والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونج يانج وحماية نظامها الدستوري الحر.
لكن بعد ذلك أقر البرلمان بالإجماع إلغاء الأحكام العرفية، ليرفع الرئيس قراره في خطوة غير مسبوقة في البلاد.
