أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسيات المرنة التي اتخذتها السلطات النقدية في مصر وخصوصًا على جانبي سعري الصرف والفائدة منذ 2014؛ ساعدت في خفض معدلات التضخم من 38% إلى 11% بنهاية يناير الماضي.
وقال محافظ البنك المركزي في تصريحات له على هامش مشاركته في اجتماع محافظي محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بنظام فيديو كونفرانس.
وأوضح هذه النتائج جاءت نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر بدعم من القيادة السياسية.
وأشار إلى مساعدة الاصلاحات في دعم الإحتياطي النقدي ليصل لأعلى مستوى له بنهاية مارس الماضي بقيمة تبلغ 53 مليار دولار.
وجاءت مشاركة محافظ البنك المركزي في اجتماع مجموعة MENAP ، حرص البنك المركزي المستمر بالتواصل الفعّال مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، والسعي لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة.
وذكر محافظ البنك المركزي المصري أن هذه التطورات تؤكد تحسن المرونة، كما تعكس الإيمان العميق بمسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري على المدى طويل الأجل.
