أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أن استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم يمثلان أولوية رئيسية للسياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن المستهدف هو الوصول بمعدل التضخم إلى 7%، بزيادة أو انخفاض قدرهما نقطتان مئويتان، خلال النصف الثاني من عام 2027، وفقًا للتقديرات والنماذج الاقتصادية الحالية.
وأشار خلال فعاليات منتدى مصر، إلى أن معدل التضخم تراجع من مستويات قاربت 38% إلى نحو 13%، بعد أن شهدت بعض الفئات، ومنها الأغذية والمشروبات، ارتفاعات كبيرة وصلت في فترات سابقة إلى نحو 73%، ما يعكس حجم التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تحقيق مستهدفات التضخم يتطلب تنسيق السياسات الاقتصادية المختلفة، بما يضمن توجيهها نحو خفض الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار، لافتًا إلى أن البنك المركزي يعتمد على استهداف التضخم باعتباره الإطار الأنسب لإدارة السياسة النقدية، بدلًا من تثبيت سعر الصرف أو استهداف الأجور الاسمية.
