أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 57.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2013-2014، مشيرًا إلى التحسن الذي شهدته مؤشرات الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.
وأوضح مدبولي خلال فعاليات منتدى مصر، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من نحو 4.1 مليار دولار في عام 2014 إلى 18 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يعكس تطور تدفقات الاستثمار إلى الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مصر تبنت على مدار الاثني عشر عامًا الماضية عددًا من برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والهيكلي بالتعاون مع مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد ووضعه على مسار أكثر استدامة.
وأضاف أن البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي ينتهي بنهاية ديسمبر الجاري، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت، مع الاعتراف باستمرار التحديات الهيكلية، ومن بينها العجز الكلي للموازنة الذي بلغ 5.8% خلال العام المالي 2025-2026.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز موارد الدولة، بما يسهم في مواجهة التحديات القائمة ودعم استدامة الاقتصاد المصري.
