أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً رسمياً أكدت فيه أن الوضع الغذائي في البلاد مطمئن، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي والعمليات الزراعية الجارية سيوفران احتياجات البلاد ويدحضان ما وصفته بـ “مزاعم حدوث مجاعة”.
وقالت وزارة الخارجية السودانية أن البلاد لم تشهد حدوث مجاعة رغم ظروف الحرب وما وصفته بنهب المخزون الاستراتيجي وتهجير المواطنين من مناطق الإنتاج الزراعي.
وأكدت الوزارة أن الحكومة عبر أجهزتها تعمل على تقييم آثار شح المياه واتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك.
يأتي هذا الموقف الرسمي للسلطات السودانية في سياق تقارير متباينة وتطورات متسارعة.
وتؤكد الحكومة السودانية، على أنها ظلت توفر الغذاء والدواء حتى في أحلك ظروف النزاع، مقللة من شأن التحذيرات الدولية ومقرة بوجود تحديات موضعية ناتجة عن شح الأمطار وتأثيرات ظاهرة “النينيو” والتغيرات المناخية، والتي تعمل الأجهزة المختصة على تقييمها وسد فجواتها.
وفي خطوة موازية لتخفيف الأعباء المعيشية، وجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بفتح باب استيراد السلع الغذائية الأساسية دون قيود وإعفائها من الرسوم الجمركية.
أما التحذيرات الدولية والأممية، فأصدرت المفوضية الأوروبية وحكومات أكثر من 30 دولة (من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) بياناً وزارياً مشتركاً حذرت فيه من تدهور حاد ومقلق في الأمن الغذائي بالسودان.
وبحسب تقارير المنظمات الدولية ومبادرة “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”، فإن ما يقارب 19.5 مليون شخص (أي نحو 41% من السكان) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة لاستمرار الحرب، النزوح، الجفاف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
