ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد تراجعها بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في أعقاب تصريحات متشددة أدلى بها رئيس المجلس كيفن وارش بشأن التضخم.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4,464.65 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 4,513.50 دولار للأوقية.
كما ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 66.64 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1,835.35 دولار، فيما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 99.60 نقطة.
وأثارت تصريحات وارش مخاوف المستثمرين بشأن إمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، في الوقت الذي زادت فيه أسعار النفط من حدة الضغوط التضخمية، فيما لا تزال العوامل المالية الأوسع نطاقاً، والتي دعمت صعود الذهب خلال أغسطس، توفر بعض الدعم للمعدن النفيس.
وعلى الرغم من موجة البيع الحادة التي شهدها الذهب يوم الجمعة، لا يزال المعدن يحتفظ بمكاسب تقترب من 10% خلال أغسطس، متجهاً نحو تسجيل أقوى أداء شهري له منذ يناير الماضي.
وكان الذهب قد تراجع بنسبة 3.2% يوم الجمعة، في أكبر انخفاض يومي له منذ مطلع يونيو، بعدما قال وارش إن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال أمامه مزيد من العمل لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.
ودفعت هذه التصريحات المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً، حيث تسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 57% لرفع الفائدة في سبتمبر المقبل، وفقاً لأداة “FedWatch” التابعة لمجموعة “CME”.
ويؤثر ارتفاع توقعات الفائدة سلباً على الذهب، الذي لا يدر عائداً، إذ تصبح السندات الحكومية والأصول الأخرى المدرة للدخل أكثر جاذبية للمستثمرين عندما ترتفع توقعات أسعار الفائدة.
كما يمثل ارتفاع الدولار، الذي أعقب تصريحات وارش، عاملاً ضاغطاً على الذهب، إذ يؤدي ارتفاع قيمة العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة المعدن بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وتأتي الضغوط على الذهب بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة، حيث صعد خام برنت إلى نحو 89.38 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم الاثنين، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 84.50 دولار.
وجاء ارتفاع أسعار النفط عقب ضربات نفذتها القوات الأمريكية ضد منصات إيرانية في جزيرة لارك يوم الأحد، قبل أن تشن إيران هجوما على القوات الأمريكية المتمركزة في الأردن، وفقا لتقارير إعلامية، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق النزاع واستمرار الضغوط على أسواق الطاقة.
وكان الذهب قد تلقى دعما قويا خلال أغسطس من المخاوف المتعلقة بالوضع المالي الأمريكي وتراجع قيمة الدولار.
واكتسب المعدن زخما في وقت سابق من الشهر بعدما رفعت وزارة الخزانة الأمريكية، بشكل غير متوقع، مشترياتها من السندات الحكومية طويلة الأجل، الأمر الذي ساهم في خفض عوائد السندات والضغط على الدولار.
كما أعاد ذلك إلى الواجهة مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي الأمريكي والجهود الرامية إلى إدارة تكاليف الاقتراض، وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره أداة للتحوط من مخاطر تراجع قيمة العملة وتآكل القوة الشرائية.
وسجل الذهب مكاسب تقارب 65% خلال عام 2025، مدعوماً بإقبال المستثمرين على المعدن النفيس للتحوط من مخاطر اتساع عجز الموازنة وتراجع قيمة العملة.
ويرى بنك “ANZ” أن التحول الأخير نحو تشديد السياسة النقدية يمثل خطراً على الطلب على الذهب، إلا أن المخاوف المتعلقة بالوضع المالي وقيمة العملة الأمريكية لا تزال قائمة، بما قد يحد من الضغوط على المعدن.
وكان الذهب قد ارتد بقوة من أدنى مستوياته المسجلة في أواخر يونيو عند نحو 3,942 دولاراً للأوقية، قبل موجة البيع الأخيرة، مدعوماً بتجدد الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين، ليتجاوز مستوى 4 آلاف دولار للأوقية بفارق كبير.
وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة بيانات التوظيف والتضخم الأمريكية، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، وما إذا كانت ستعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة في سبتمبر أو تدفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على استمرار التشديد النقدي.
