في ظل أهمية نهر النيل باعتباره شريان الحياة والتنمية في مصر، تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، بشأن موقف “المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه”.
واستعرض التقرير موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع (شبرا – حلوان)، خاصة بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، وذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بقطاع (شبرا – حلوان)، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة؛ حيث تم حتى تاريخه تنفيذ إزالات لعدد (٣٧) حالة متعارضة مع مسار ممشى أهل مصر الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة، بطول (٨) كيلومترات.
كما استعرض التقرير موقف إزالة حالات البناء المخالف بفرع رشيد، حيث تم حتى تاريخه إزالة عدد (٥١٨) حالة.
وأكد الدكتور سويلم استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه لحماية مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وكذا على أراضي طرح النهر، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات، في ظل أهمية نهر النيل شريان الحياة والتنمية للمصريين.
كما وجه باستمرار متابعة أعمال تطوير المماشي على نهر النيل، للتأكد من التزام الجهات المنفذة باستخدام نماذج المماشي التي وضعتها الوزارة، لضمان عدم التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل.
ويهدف “مشروع ضبط النيل” إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب، والمناطق المحظورة، والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.
