الشقق البديلة ليست للجميع .. مفاجآت جديدة في قانون الإيجار القديم

مع بدء تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من سبتمبر، تتزايد تساؤلات المستأجرين حول مصير الوحدات المؤجرة، والضوابط التي وضعتها الدولة للحصول على وحدات بديلة.

ورغم أن القانون أتاح لفئات من المستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، فإن الحصول عليها ليس تلقائيًا، إذ وضع القانون مجموعة من الشروط والقواعد التي تحكم عملية التخصيص، إلى جانب ترتيب محدد للأولويات.

من يحق له الحصول على وحدة بديلة؟

تنص المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب لتخصيص وحدة من الوحدات التي توفرها الدولة.

ويشمل ذلك الوحدات السكنية وغير السكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها الدولة.

لكن مجرد تقديم الطلب لا يعني الحصول على الوحدة، إذ يشترط القانون استيفاء الضوابط المقررة، فضلًا عن تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

أولوية للمستأجر الأصلي

حدد القانون أيضًا الفئات التي تحظى بالأولوية عند تخصيص الوحدات الجديدة. وتأتي في مقدمتها حالة المستأجر الأصلي للوحدة السكنية، أي الشخص الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر منذ البداية.

كما تمتد الأولوية إلى الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي ستنظم عملية التخصيص.

وعند إعلان الدولة عن وحدات جديدة متاحة للإيجار أو التمليك، يمكن للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار التقدم للحصول عليها، بشرط استيفاء المتطلبات المحددة.

المنطقة تدخل في ترتيب الأولويات

لم يقتصر ترتيب الأولويات على صفة المستأجر فقط، إذ نص القانون على مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها العين المؤجرة عند تحديد ترتيب المستحقين، إلى جانب القواعد التي يتضمنها الإعلان الخاص بالوحدات المتاحة.

ومن المنتظر أن يحدد مجلس الوزراء القواعد والشروط والإجراءات المتعلقة بتلقي الطلبات ودراستها والبت فيها، فضلًا عن آلية ترتيب الأولويات.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

وبحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.

أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، فتُنهي عقودها بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل هذه المدة.