رفضت المنظمة البحرية الدولية مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات لا تستند إلى أساس قانوني.
وقالت المنظمة إن فرض رسوم على الملاحة في المضايق الدولية يتعارض مع القواعد والأعراف المنظمة لحرية الملاحة، مشددة على أن مضيق هرمز يعد ممرًا مائيًا دوليًا يخضع لأحكام القانون الدولي، ولا يجوز لأي دولة فرض رسوم عبور من جانب واحد.
يأتي موقف المنظمة عقب إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى “حماية” مضيق هرمز، وستفرض رسومًا تعادل 20% على الشحنات العابرة مقابل توفير الأمن، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي أعلنها بالتزامن مع إعادة فرض الحصار على إيران.
وأكدت المنظمة البحرية الدولية تمسكها بمبدأ حرية الملاحة، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وتجنب أي خطوات من شأنها تهديد حركة التجارة العالمية أو تقويض استقرار الممرات البحرية الدولية.
