يناقش مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة اليوم، التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرفقة به، والذي يستهدف دعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وتولي الخطة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاستثمار في رأس المال البشري، حيث تستهدف الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يعزز من حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة.
وتتضمن الخطة زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لتطوير المنظومة الصحية، مع استكمال المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظة الإسكندرية، إلى جانب مواصلة تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التابعة لهيئة الإسعاف المصرية.
ووفقًا لمستهدفات الخطة، سيتم استكمال 15 مستشفى للتأمين الصحي الشامل، والانتهاء من 40 وحدة رعاية أولية ضمن المرحلة الأولى للمنظومة، فضلًا عن استكمال المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل. كما تشمل الخطة الانتهاء من تطوير 14 مستشفى، وتجهيز 155 وحدة رعاية أولية، واستكمال 20 مركزًا لتنمية الأسرة، وإنشاء 7 مستشفيات نمطية بسعة 200 سرير لكل منها.
وفي إطار تطوير الخدمات الطبية والتعليمية، تستهدف الخطة ميكنة 60 مستشفى جامعيًا، واستكمال إنشاء وتجهيز 147 مستشفى جامعيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية وتعزيز قدرات المستشفيات التعليمية.
كما تتضمن الخطة استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية، من خلال شراء 200 سيارة إسعاف جديدة ضمن مستهدف إجمالي يبلغ 1000 سيارة، بالإضافة إلى تجهيز غرف السيطرة والتحكم، وتنفيذ أعمال الصيانة الجسيمة وإصلاح المحركات لأسطول سيارات الإسعاف.
وتشمل المشروعات المستهدفة أيضًا تطوير وتجهيز مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي بمختلف المحافظات، بما في ذلك المنشآت المخصصة لتقديم الخدمات الصحية لطلبة المدارس، في إطار خطة شاملة لتطوير البنية الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
