قالت مجموعة “سيتي” المصرفية إن المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات الكونجرس الأمريكي غيرت موازين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، ما يضع السياسة الاقتصادية الأمريكية واستثمارات الذكاء الاصطناعي والأسواق المالية تحت مزيد من التدقيق مع بدء عمل الكونجرس الجديد في 3 يناير 2027.
وحقق الديمقراطيون مكاسب بلغت 41 مقعدًا في مجلس النواب و8 مقاعد في مجلس الشيوخ، ما منحهم السيطرة على المجلسين، رغم بقاء عدد من السباقات الانتخابية دون حسم.
وترى “سيتي” أن الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة والمخاوف المتزايدة بشأن البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي كانا من بين العوامل التي ساهمت في هذا التحول السياسي.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنحو 30% منذ بداية الجائحة، بما يعادل زيادة سنوية تقارب 4%، وجاء الجزء الأكبر من هذا الارتفاع نتيجة موجة التضخم التي أعقبت الجائحة، بينما أضافت الرسوم الجمركية والحرب مع إيران مزيدًا من الضغوط على القوة الشرائية للأمريكيين.
وارتفعت أيضًا توقعات التضخم على المدى الطويل بين مختلف الانتماءات السياسية، رغم أن توقعات الجمهوريين لا تزال أقل من مستوياتها عندما تولى دونالد ترامب الرئاسة.
وفي الوقت نفسه، تزايدت المخاوف الشعبية من التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يرفع احتمالات فرض قيود تنظيمية على مستوى الولايات.
وأشارت مجموعة “سيتي” إلى استطلاع أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أظهر أن أقل من 30% من الأمريكيين يؤيدون وتيرة نشر الذكاء الاصطناعي الحالية.
وتتركز المخاوف حول التوسع في بناء مراكز البيانات، والضغط الذي يفرضه ذلك على شبكات الكهرباء، وارتفاع فواتير الطاقة، إلى جانب المخاوف من فقدان الوظائف، ومنذ إطلاق المساعد الذكي “شات جي بي تي” في أواخر 2022، ارتفعت أسعار الكهرباء السكنية في الولايات الخمس التي تضم أكبر عدد من مراكز البيانات بنحو 20%، مقابل زيادة تبلغ 12% على المستوى الوطني.
وفاز الديمقراطيون بانتخابات حكام الولايات في تكساس وأوهايو وجورجيا، ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم مدى إمكانية أن تؤدي المعارضة الشعبية للذكاء الاصطناعي إلى تشديد القيود التنظيمية وإبطاء وتيرة الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة به، وهو ما قد يزيد تقلبات الأسهم الأمريكية، ولا سيما الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وترى “سيتي” أن فرص حدوث تحول كبير في السياسة على المستوى الفيدرالي تظل محدودة، إذ لا يمتلك الديمقراطيون أغلبية تسمح بتجاوز حق النقض الرئاسي، كما أنهم لا يملكون 60 صوتًا في مجلس الشيوخ اللازمة لتجاوز التعطيل البرلماني، كذلك يحتفظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهامش واسع من الصلاحيات في ملفات السياسة الخارجية.
لكن مساحة التحرك تبدو أكبر على مستوى الولايات والسلطات المحلية، إذ يمكنها إلغاء الحوافز الضريبية الممنوحة لمراكز البيانات، وتحميل مشغلي هذه المنشآت مزيدًا من تكاليف الكهرباء من خلال آليات لحماية المستهلكين، إلى جانب وضع قواعد تحدد مواقع إقامة مراكز البيانات وتوجهها نحو المواقع الصناعية القائمة، بدلًا من الأراضي الخضراء والمناطق السكنية.
وأكدت “سيتي” أن استدامة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ستظل من أبرز القضايا التي تراقبها الأسواق، إذ تستثمر الشركات في هذه التكنولوجيا بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الربحية، ما يجعلها عنصرًا مهمًا في تعزيز القدرة التنافسية، فضلًا عن كون هذا الإنفاق أحد محركات النمو الاقتصادي الأمريكي.
وقد تؤدي المعارضة الشعبية والقيود التنظيمية إلى تأخير مشروعات مراكز البيانات وإبطاء الاستثمارات، لكن قيود إمدادات الكهرباء وقدرة الشبكات ونقص العمالة ومدخلات أخرى تمثل بالفعل عوائق أمام سرعة بناء هذه المنشآت.
ومن ثم، قد يمنح تباطؤ التطوير هذه القيود وقتًا للتراجع، بينما تتوقع سيتي أن تؤدي التنظيمات الجديدة إلى تغيير مواقع البنية التحتية وتكاليفها وسرعة تنفيذها، وليس إلى وقف اتجاه الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بحسب تحليل مجموعة “سيتي” المصرفية.
ومن المنتظر أن يركز المستثمرون على حجم الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب القواعد التي تفرضها الولايات وقد تؤدي إلى زيادة تكاليف المشروعات أو تأخيرها، حيث ترى “سيتي” أن نتائج الانتخابات غيرت البيئة السياسية المحيطة بهذه الاستثمارات، لكنها لا تعني بالضرورة حدوث تحول جوهري في مسار السياسة الاقتصادية الأمريكية.
