سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في موزمبيق تراجعا بنسبة 55.6% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول، فيما انخفضت أرباح القطاع المصرفي بنسبة 45% خلال عام 2025، وسط استمرار التحديات الاقتصادية وصعوبات تمويل الأنشطة الإنتاجية، في الوقت الذي توقع فيه صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الموزمبيقي بنسبة 1% خلال العام الجاري.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الأسبوع كشفت عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 590 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل نحو 1.33 مليار دولار خلال الربع الأول، وفقا لبيانات بنك موزمبيق المركزي، فيما أرجعت التراجع بصورة رئيسية إلى انخفاض الاستثمارات في الصناعات الاستخراجية.
وتراجعت الاستثمارات في الصناعات الاستخراجية من نحو 1.25 مليار دولار إلى 368.7 مليون دولار، في المقابل ارتفعت الاستثمارات في القطاعات الأخرى إلى 221.2 مليون دولار، مقابل نحو 77 مليون دولار خلال الربع الأول، واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر منها بقيمة 151 مليون دولار.
وفي القطاع المصرفي، أظهر المسح المصرفي لعام 2026، الذي قدمته جمعية البنوك الموزمبيقية بالتعاون مع مؤسسة «كيه بي إم جي» في 11 نوفمبر الجاري، انخفاض إجمالي أرباح البنوك من 20.6 مليار متيكال خلال عام 2024 إلى 11.3 مليار متيكال في عام 2025، بتراجع نسبته 45%، نتيجة ارتفاع خسائر انخفاض قيمة الأصول، وتراجع أسعار الفائدة، فضلا عن التداعيات الاقتصادية للتوترات التي أعقبت الانتخابات والصدمات المناخية.
ورغم نمو الأصول والودائع، انكمشت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة من 6.06% إلى 6.72%، بينما تحسنت نسبة الملاءة المالية إلى 28.68%، متجاوزة الحد الأدنى التنظيمي البالغ 12%، وهو ما عكس استمرار متانة المؤسسات المصرفية مع تزايد الحذر في منح الائتمان.
وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي، خلال عرض آفاق الاقتصاد الإقليمي والتحديات الخاصة بموزمبيق في العاصمة مابوتو يوم 11 نوفمبر، نمو الاقتصاد بنسبة 1% خلال عام 2026 و2% في عام 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي بنمو نسبته 0.5% خلال العام الجاري.
وحذر الممثل المقيم للصندوق في موزمبيق أولاميد هاريسون من الضغوط التي تفرضها واردات الوقود على توافر النقد الأجنبي والموازنة العامة، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف واردات الطاقة قد يؤدي إلى زيادة نفقات النقل والإنتاج والتوزيع، في وقت توقع فيه الصندوق نمو اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.5% خلال كل من عامي 2026 و2027، بما يعكس بطء التعافي الاقتصادي في موزمبيق مقارنة بمتوسط المنطقة.
ومن جانبه، توقع “بنك ستاندرد” نمو الاقتصاد الموزمبيقي بنسبة 2.3% خلال عام 2027، داعيا إلى تعزيز الانضباط المالي وزيادة مرونة سعر الصرف لمواجهة صعوبات التمويل ونقص النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن مشروعات الغاز قد تسهم في تسريع النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، إلا أن عوائدها المالية ومكاسبها المتعلقة بالتوظيف ستتحقق تدريجيا.
