أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة يعتبر محركًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الدولة تحرص على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة داخل السوق المصري.
وأوضح ” سمير” في تصريح لـ«صدى البلد» أن إعلان وزير الاستثمار عن وجود خطة طموحة لرفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى 40% يمثل خطوة مهمة نحو دعم الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار عضو الشيوخ إلى أن هذه التوجهات من شأنها أن تنعكس إيجابًا على توفير فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك بعد أن كشف الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن طفرة ملموسة في أداء القطاع الصناعي خلال الأرباع السنوية الأخيرة، مؤكدا أن القطاع بات يمثل أحد أهم الركائز الأساسية المكونة لمعدل النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة.
وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة النائب محمد حلاوة، أن معدل نمو القطاع الصناعي حقق أرقاماً قياسية كييرة، لافتا إلى أنها بلغت في بعض الفترات 18%، بينما سجلت أحدث البيانات الربع سنوية نمواً بنسبة 9.8%.
ولفت الوزير إلى أن المؤشرات كشفت عن تحولاً جذرياً في ثقة المستثمرين؛ حيث قفزت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الدولة من 40% في العام المالي 21/22 لتصل إلى 66% وفقاً لبيانات الربع الأول من عام 2025.
