أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بقرار وزير الصناعة رقم 171 لسنة 2026، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة في إدارة الأراضي الصناعية، وبين تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين الجادين.
وقال عبد الحميد، في تصريحات خاصة، إن إلغاء بعض القيود الزمنية السابقة الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية؛ يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم القطاع الخاص، وتمكينه من إدارة مشروعاته بصورة أكثر مرونة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المستثمرين خلال مراحل إنشاء وتشغيل المصانع.
أهداف الدولة في تنمية الصناعة
وأوضح أن ربط الاستفادة من التيسيرات بوجود تشغيل فعلي وسداد المستحقات وإثبات الجدية؛ يعد ضمانة مهمة للحفاظ على أهداف الدولة في تنمية الصناعة ومنع أي ممارسات غير جادة بشأن الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن منح مدد زمنية متفاوتة للمشروعات وفق نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع يمثل آلية أكثر عدالة، حيث يمنح فرصة للمصانع القادرة على استكمال أعمالها، وفي الوقت نفسه يسمح بإعادة استغلال الأراضي التي لم يثبت أصحابها الجدية فيها.
وأكد عبد الحميد أن دعم الصناعة الوطنية يعد أحد أهم المحاور لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، مشددًا على أهمية استمرار تطوير التشريعات والإجراءات التي تسهل على المستثمرين بدء مشروعاتهم والتوسع فيها.
وأضاف أن السماح بمرونة أكبر في تغيير النشاط الصناعي وفق دراسات جدوى وموافقات الجهات المختصة يساعد على مواكبة المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، بما يرفع كفاءة استخدام الأراضي الصناعية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
