أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن دور بنك الاستثمار القومي لا يقتصر على توفير التمويل للمشروعات، وإنما يمتد إلى تعظيم العائد من الاستثمارات العامة، وتحويل كل جنيه يتم إنفاقه إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وفرص عمل جديدة، وخدمات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأوضح عبد اللطيف، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أن التحدي الحقيقي لم يعد يتمثل في حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة، بل في مدى كفاءتها وقدرتها على تحفيز النشاط الاقتصادي، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الانتقال من التركيز على حجم الإنفاق الاستثماري إلى قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحقيق نتائج تنموية مستدامة.
وطالب النائب باتخاذ أربع خطوات عاجلة لتعظيم الاستفادة من دور بنك الاستثمار القومي، تتمثل في وضع خطة معلنة لإعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والمشروعات الأعلى عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا، وفق جدول زمني واضح ومحدد.
ودعا إلى التوسع في استخدام آليات التمويل الحديثة لمشروعات البنية الأساسية، من خلال صناديق الاستثمار والتمويل المختلط وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع ضمان التوزيع العادل للمخاطر بين مختلف الأطراف.
وأكد أهمية إنشاء مسار تمويلي واضح لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، وربط هذا الدعم بمستهدفات قابلة للقياس في مجالات التشغيل والنمو وزيادة الإنتاجية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جديدة.
وطالب بتقديم تقرير نصف سنوي إلى مجلس الشيوخ، يتضمن حجم الاستثمارات العامة ونسب تنفيذ المشروعات والعائد التنموي المحقق، بما يعزز الشفافية ويتيح للمجلس ممارسة دوره الرقابي في متابعة كفاءة الإنفاق الاستثماري.
ووجه النائب شعبان رأفت تساؤلًا مباشرًا إلى الحكومة، قائلًا: «متى نرى خطة تنفيذية واضحة بمواعيد ومؤشرات محددة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي وتعظيم عائد الاستثمارات العامة؟»
واختتم عضو مجلس الشيوخ كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار الحقيقي لا يُقاس بحجم الأموال التي يتم إنفاقها، وإنما بحجم التنمية التي تتحقق على أرض الواقع، وفرص العمل التي يتم توفيرها، والأثر الإيجابي الذي يلمسه المواطن في مستوى معيشته وجودة الخدمات المقدمة إليه.
