وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين .
وترتكز فلسفة تعديل قانون التأمينات والمعاشات، على أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولا سيما المادة (17) التي تُلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل النظام.
– تدعيم أسس استدامته المالية، بما يعزز قدرته على الوفاء بالالتزامات المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية.
– تعديل بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية محدثة.
– رفع كفاءة التشغيل لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات،
– دعم استدامته المالية، بما يضمن استمرارية تدفقاته وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين.
