شهدت الساعات الماضية تحركاً برلمانياً بشأن واقعة ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت بمركز كفر شكر بالقليوبية وما تم الكشف عنه بشأن استخدام خامات منتهية الصلاحية ومواد غير مصرح بها واستبدال الكاكاو بالفحم النباتي.
وحذَّر النائب محمد سليم عضو مجلس النواب من هذه الظاهرة موضحًا أنها تمثل ناقوس خطر يستوجب تحركًا حكوميًا ورقابيًا عاجلًا لحماية صحة المواطنين، خاصة الأطفال والأسر.
وقال في تصريحات له: إن الغش الغذائي لم يعد مجرد مخالفة تجارية، وإنما أصبح قضية تمس الأمن الصحي والمجتمعي، مشددًا على أن مواجهة مصانع الأغذية غير المرخصة يجب أن تبدأ من المنبع، عبر إحكام الرقابة على خطوط الإنتاج ومصادر الخامات، وليس بعد وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق وموائد المواطنين.
مطالب عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ حزمة مطالب عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة.
عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
