خلص تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إلى أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، وأوضحت أن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح نشط.
واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تُعرف الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”.
ورفضت إسرائيل باستمرار أي اتهام بالإبادة الجماعية، زاعمة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين إسرائيليين للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية، وفق “رويترز”.
وتقول وزارة الصحة في غزة، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين أدت إلى مقتل أكثر من 44400 فلسطيني.
وفي جلسات استماع عقدت في وقت سابق من هذا العام أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، حيث وجهت جنوب أفريقيا اتهامات الإبادة الجماعية لإسرائيل، نفى محامون إسرائيليون التهمة. وقال المحامون إن إسرائيل لم تكن لديها نية إبادة جماعية ولم تكن لديها أي نية إبادة جماعية في سلوكها في الحرب، التي كان هدفها المعلن القضاء على “حماس”.
وفي تقديم التقرير للصحفيين في لاهاي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن النتيجة (التي خلص إليها التقرير) لم تؤخذ “باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي”.
وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير “ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد 6 أشهر من البحث المتعمق والمركز”، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن 3 من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدًا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية.
وأضافت أن إسرائيل ارتكبت هذه الأفعال عمدا وقالت إنها راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين إسرائيليين.
