أعلن وزيرا الحرب والخارجية الأمريكيان بيت هيغسيث وماركو روبيو أن حجم الطلبات لشراء الأسلحة الأمريكية وصل إلى 900 مليار دولار.
وقال الوزيران إن حصة الولايات المتحدة في توريدات الأسلحة العالمية بلغت 43%، وفي الوقت الراهن هناك 16 ألف طلب لشراء الأسلحة الأمريكية من 190 دولة ومنطقة من الشركاء الأجانب للولايات المتحدة بحجم 900 مليار دولار، بحسب صحيفة “يو إس أي توداي”.
وأشار الوزيران إلى أن الإدارة الأمريكية اضطرت لإصلاح منظومة الطلبات العسكرية، معتبرين المنظومة القديمة غير فعالة.
و تابعا “الحفاظ على الطلب القياسي والضغط المفرط على القدرات الإنتاجية وزيادة مواعيد توريدات ستقوض الأمن القومي الأمريكي وتجارتها في المجال الدفاعي”.
وأشار هيغسيث وروبيو إلى أنه “بدلا من تعزيز أمريكا، ستدفع المواعيد الطويلة بحلفائنا نحو التوجه إلى الموردين الآخرين الذين يعدون بضمان توريدات أسرع، حتى لو كانت منتجاتهم أدنى نوعية”.
ولفت الوزيران إلى أن الطلبات من الحلفاء ستسمح لواشنطن بتقاسم تكاليف إنشاء القدرات الإنتاجية الإضافية معهم، وتلك القدرات ستكون مفيدة للقوات المسلحة الأمريكية في حال وقوع أي حالة طارئة.
واعتبرا أن زيادة حجم الإنتاج ستسمح بتقليص مدة انتظار التوريدات وستضمن الاستثمار في الصناعات العسكرية الأمريكية بحجم مئات المليارات من الدولارات.
