قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقرر إحالته للبرلمان قريباً يعد استحقاقاً دستورياً وتنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى والمخصص لعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة.
وأوضح النائب طارق رضوان أن المشروع “بالغ الأهمية” لأنه يمس النسيج المصري والمواطن من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن المتغيرات الحالية تفرض ضرورة إعادة تنظيم حياة الأسرة المصرية.
وتابع: “تعاملنا مع قانون مضى على سنه أكثر من 75 عاماً، والواقع تغير بشكل جذري مما يستلزم تغيير التشريع ليواكب المتغيرات الحالية”.
