أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الخميس، عدم وجود أي خطوط حمراء في حماية المال العام ولا استثناءات للمتورطين بالفساد.
وقال الزيدي، في مقابلة خاصة مع قناة “العربية الحدث” الإخبارية اليوم، إن ملاحقة الفاسدين من أولويات عمل الحكومة، مشيرا إلى وجود أوامر قضائية لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد.
وشدد على أن بلاده ستستمر في ملاحقة المتهمين الفارين في قضايا الفساد، مضيفا أنه ليس أمام المتهمين سوى إعادة الاموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
وأضاف رئيس وزراء العراق أن التعاون بين الحكومة والقضاء على أعلى المستويات في هذا الشأن، ما يساعد في ملاحقة الفاسدين الفارين وإرجاع جميع الأموال المنهوبة من الدولة.
ونفى الزيدي بشكل قاطع وجود أي اتصالات داخلية أو خارجية للإفراج عن الموقوفين أو إيقاف حملة مكافحة الفساد في العراق، موضحا أنه لا انتقائية في التعامل مع قضايا الفساد.
وأشار رئيس الوزراء العراق إلى أن اعترافات وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي قادت إلى عدد من الأسماء المتورطة في قضايا الفساد، دون أن يشير إلى ماهية المتورطين في هذه القضية.
وأوضح الزيدي أن القضاء العراقي أصدر مذكرة قبض ضد المتورطين، وذلك وفقا للسياقات القانونية، لافتا إلى أن أوامر القبض أرسلت إلى الحكومة بوصفها الجهة التنفيذية.
