أفاد مصدر مطلع على المداولات بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم منح استثناء محدود من العقوبات المفروضة على إيران، للسماح بتسيير رحلات جوية بين إيران ومدينة النجف العراقية، بهدف نقل الزوار الشيعة، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط على الحكومة العراقية.
وقال المصدر، وفقًا لما أوردته رويترز، إن وزارة الخزانة الأمريكية ستسمح للخطوط الجوية العراقية بتسيير رحلات ذهابًا وإيابًا بين إيران والنجف لمدة شهر، مع إمكانية تحويل الاستثناء إلى إجراء دائم في وقت لاحق.
وكان العراق قد علّق، الجمعة، الرحلات الجوية من وإلى إيران، في إطار التزامه بالعقوبات الأمريكية، فيما تسعى بغداد إلى الحفاظ على علاقاتها مع واشنطن، بالتوازي مع إدارة علاقاتها مع إيران، جارتها ذات النفوذ الإقليمي.
وقال مصدر عراقي إن الحكومة تجري مباحثات مع الولايات المتحدة للحصول على استثناء يسمح باستئناف الرحلات إلى النجف، مشيرًا إلى أن بغداد تتوقع عودة الرحلات الجوية بين إيران والنجف خلال 48 ساعة.
وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع أن بغداد تسعى للحصول على استثناءات للسفر بين العراق وإيران لأغراض العلاج والتعليم والزيارات الدينية.
وبحسب المصدر المطلع، تهدف الخطوة الأمريكية إلى تخفيف الضغوط التي تواجهها الحكومة العراقية، في ظل مساعي واشنطن لتقليص العلاقات الاقتصادية والجوية مع طهران، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على دول المنطقة التي تحاول تحقيق توازن في علاقاتها مع الولايات المتحدة وإيران.
وفي الأيام الأخيرة، ألغت دول، بينها تركيا والإمارات والعراق، رحلات جوية مباشرة مع إيران على خلفية الضغوط الأمريكية، فيما حذر مسؤولون إيرانيون من احتمال اتخاذ إجراءات مماثلة قد تؤثر على حركة الطيران الإقليمية إذا استمرت القيود على الروابط الجوية مع طهران.
وتكتسب الرحلات بين إيران والنجف حساسية خاصة بسبب حركة الزوار الشيعة بين البلدين، إذ تستقبل النجف أعدادًا كبيرة من الزوار سنويًا لزيارة مرقد الإمام علي، إلى جانب المواقع الدينية الرئيسية في المدينة.
وحذر المصدر من أن استمرار حظر الرحلات الجوية بين البلدين قد يفاقم الضغوط السياسية على الحكومة العراقية، في ظل أهمية الزيارات الدينية بالنسبة للشيعة في البلدين.
وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي عرض تقديم ضمانات بشأن الرحلات، تتضمن إجراءات تدقيق مشددة وتبادل المعلومات، فضلًا عن ضمان عدم استخدامها لنقل أسلحة أو أشخاص خاضعين للعقوبات أو أموال غير مشروعة.
وأحالت وزارة الخارجية الأمريكية الاستفسارات بشأن الاستثناء المقترح إلى وزارة الخزانة، التي لم تصدر تعليقًا فوريًا بشأن الأمر.
