تقدّم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية والاستثمار بشأن خطة الحكومة لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم الحمراء، من خلال تقديم الدعم الحقيقي لمربي ومنتجي الماشية، والتوسع في التعاون مع الدول الأفريقية لاستيراد اللحوم الحية والمبردة بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد ” الصالحي ” أن أسعار اللحوم الحمراء أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على ملايين الأسر المصرية، الأمر الذي يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا يعتمد على زيادة الإنتاج المحلي، وخفض تكاليف التربية، والاستفادة من العلاقات المصرية المتميزة مع الدول الأفريقية لإنشاء شراكات استراتيجية تضمن توفير اللحوم بجودة عالية وأسعار مستقرة.
وتساءل: ما الخطة العاجلة التي أعدتها الحكومة لدعم مربي ومنتجي الماشية وتوفير الأعلاف والتمويل الميسر لهم لزيادة الإنتاج المحلي وخفض تكلفة اللحوم؟وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع التعاون مع الدول الأفريقية في استيراد اللحوم الحية والمبردة وإنشاء سلاسل إمداد مستقرة تقلل من تقلبات الأسعار؟.
كما تساءل الدكتور محمد الصالحى قائلاً : هل لدى الحكومة خطة لإنشاء مشروعات مصرية مشتركة مع الدول الأفريقية في مجالات الثروة الحيوانية والتسمين والذبح والتصنيع بما يحقق منفعة متبادلة؟وما آليات الرقابة التي تطبقها الحكومة لمنع الممارسات الاحتكارية والمغالاة غير المبررة في أسعار اللحوم داخل الأسواق، وضمان وصولها للمواطنين بأسعار عادلة؟، وما الجدول الزمني لتنفيذ استراتيجية متكاملة تحقق الاكتفاء التدريجي من اللحوم الحمراء، وتعزز الأمن الغذائي، وتوفر بدائل مستقرة تحد من الارتفاعات المتكررة في الأسعار؟.
وطالب الدكتور محمد الصالحي بتوضيح رؤية الحكومة وخطتها التنفيذية لضبط سوق اللحوم، ودعم المنتج الوطني، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وحماية المواطنين.
