أظهر سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه داخل السوق المصرية في تعاملات اليوم الجمعة الموافق 22-11-2024، بالتزامن مع تعطيل العمل بالبنوك في مصر وتنفيذ العطلة الأسبوعية.
قبل انتهاء العمل في البنوك المصرية أمس الخميس، انخفض سعر الدولار مقدار 6 قروش معززا بتثبيت سعر الفائدة داخل الجهاز المصرفي بقرار من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي .
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.62 جنيه للشراء و 49.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.6جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.
بلغ ثاني اقل سعر دولار أمام الجنيه حولاي 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع في بنوك ” أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، قطر الوطني QNB،القاهرة، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري،مصر، العربي الافريقي الدولي، الأهلي الكويتي”.
ووصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع في بنوك ” العقاري المصري العربي، نيكست،HSBC،المصرف المتحد، سايب”.
سجل ثالث أعلي سعر دولار م مقابل الجنيه نحو 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع في بنوك ” البركة، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية”.
بينما وصل ثالث أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.
ووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي و كريدي أجريكول .
سعر الدولار مقابل اليورو
وفقد الدولار 0.37% من قيمته أمام اليورو في البورصات العالمية في تداولات أمس الخميس، ليسجل سعر صرفه أمام اليورو نحو 1.055 دولار.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية
وببلغ سعر الدولار أمام الليرة السورية نحو 14.65 ألف ليرة للشراء و 14.75 ألف ليرة للبيع.
نمو الناتج المحلي
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
