حذر صندوق النقد الدولي، من أن وضع الدين العام في جميع أنحاء العالم قد يكون أكثر خطورة مما يعتقد معظم الناس، مسلطاً الضوء على العجز المالي المتزايد في الولايات المتحدة والصين.
توقع الصندوق، في تقريره السنوي عن مراقبة المالية العامة، أن يرتفع الدين العام العالمي إلى أكثر من 100 تريليون دولار بحلول نهاية العام 2024. وبحلول نهاية العقد، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تمثل الولايات المتحدة والصين حصة كبيرة من مستويات الدين العام المتزايدة. وقال صندوق النقد إنه إذا تم استبعاد البلدين من الحسابات، فإن نسبة الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض بنحو 20%
وقال مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار: “قد يكون الدين العام أسوأ مما يبدو”، مضيفاً أن حسابات ديون الحكومات تعاني من التحيز إلى التفاؤل وأنها عرضة للاستخفاف بها.
تواجه الحكومات “معضلة السياسة المالية”، حيث تقع بين الحاجة إلى إنفاق المزيد لضمان الأمن والنمو، ومقاومة تجاه زيادة الضرائب، في حين تصبح مستويات الدين العام أقل استدامة، وفقاً للتقرير.
وتتعرض البلدان الفقيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لضغوط شديدة بين الحاجة إلى الإنفاق للتخفيف من حدة الفقر، في حين تكافح مع انخفاض القدرات الضريبية وظروف التمويل الأسوأ.
تضع مستويات الديون غير المستدامة أسواق البلدان في خطر البيع المفاجئ للأسهم إذا نظر المستثمرون إلى الصحة المالية للبلد على أنها سيئة للغاية.
يمكن أن يؤدي هذا الغموض، حتى في الاقتصادات المتقدمة ذات القدرة الأعلى على تحمل الديون مثل الولايات المتحدة والصين، إلى تأثير جانبي لارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصادات الأخرى.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفاع عجز ميزانية الدولة إلى 1.833 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى خارج عصر وباء كوفيد- 19.
في السنوات الأخيرة، اقتربت الولايات المتحدة من عدة إغلاقات حكومية حيث أصبحت مشاريع قوانين التمويل الحكومي أكثر إثارة للجدل بين السياسيين وسط مخاوف متزايدة بشأن الصحة المالية للبلاد.
