أكد المنتج طارق الجنايني أن الجدل المثار حول تفعيل حق الأداء العلني لا يتعلق برفض المبدأ، وإنما بضرورة وضع تصور واضح ومدروس لكيفية تطبيقه، بما يضمن حقوق أصحاب الشأن ويحافظ في الوقت نفسه على قدرة الأعمال المصرية على الانتشار والتسويق في الأسواق الخارجية.
وقال الجنايني، خلال تصريحاته لبرنامج “الصورة”، عبر فضائية “أون”، أن المرحلة الحالية تتطلب حوارًا موسعًا بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما، للوصول إلى آلية تنفيذ متفق عليها، مشيرًا إلى أن وجود حق للأداء العلني أمر لا يثير اعتراضًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحديد مسؤوليات وآليات التحصيل.
وقال إن هناك عددًا من النقاط التي تحتاج إلى إجابات واضحة، من بينها الجهة التي ستتولى عملية السداد، خاصة مع الحديث عن تحميل المنصات العارضة للأعمال هذه الالتزامات، متسائلًا عن مدى قدرة المنتج على إلزام منصات خارجية بهذه الإجراءات عند إبرام عقود بيع أو عرض للأفلام والمسلسلات.
وأضاف أن طبيعة سوق العرض الحالية أصبحت تعتمد بشكل كبير على منصات عالمية وعربية غير مصرية، وهو ما يفرض ضرورة دراسة كيفية تطبيق أي التزامات جديدة عليها، ومدى توافق ذلك مع القوانين والأنظمة المختلفة في الدول التي تعمل بها.
وأشار الجنايني إلى أن اختلاف طرق تطبيق حق الأداء العلني من دولة إلى أخرى قد ينعكس على فرص تصدير وتسويق المحتوى المصري، مؤكدًا أن اتخاذ أي قرار في هذا الملف يجب أن يكون بعد دراسة شاملة تضع في الاعتبار مصالح جميع الأطراف.
صيغة متوازنة تحقق حقوق الفنانين
وشدد المنتج على أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق حقوق الفنانين وأصحاب الحقوق، دون أن تخلق عوائق أمام حركة الإنتاج والعرض والتوزيع للأعمال المصرية محليًا وخارجيًا.
