تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل بشأن تزايد ظاهرة إعلانات التوظيف الوهمية المنتشرة عبر الإنترنت، وغياب منصة وطنية موحدة وموثوقة تجمع فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بما أدى إلى استغلال الشباب وانتشار عمليات النصب الإلكتروني تحت غطاء “فرص عمل وهمية”.
مطالب بتدخل تشريعي عاجل
وأكد زين الدين أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لثقة المواطنين في سوق العمل الرقمي، وتستوجب تدخلًا تشريعيًا وتنفيذيًا حاسمًا لضبط منظومة التوظيف الإلكتروني وحماية الشباب من الاستغلال.
وتساءل: “ما الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة انتشار إعلانات التوظيف الوهمية عبر مواقع التواصل والمنصات غير الرسمية؟ وهل توجد خطة واضحة لإنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف تجمع فرص العمل الحكومية والخاصة بشكل موثق وشفاف؟ وما مدى وجود آلية رقابية لتوثيق إعلانات الوظائف قبل نشرها لضمان مصداقيتها ومنع عمليات الاحتيال؟ ولماذا لا يتم تفعيل دور الجهات المعنية في تتبع وضبط الكيانات الوهمية التي تستغل الشباب تحت مسمى التوظيف؟ وهل هناك تنسيق بين وزارتي الاتصالات والقوى العاملة لوضع منظومة إلكترونية آمنة ومتكاملة للتشغيل؟”.
وشدد على أن استمرار هذه الفوضى الرقمية في سوق التوظيف يمثل خطرًا اجتماعيًا واقتصاديًا لا يمكن تجاهله، خاصة مع تزايد اعتماد الشباب على الإنترنت في البحث عن فرص العمل.
وقال إن حماية الشباب من النصب الإلكتروني في ملف التوظيف ليست رفاهية، بل مسئولية دولة كاملة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا عاجلًا لإنشاء منصة وطنية موحدة وموثوقة تكون المرجع الأساسي لكل باحث عن عمل، بما يعيد الثقة ويضمن الشفافية ويغلق الباب أمام سماسرة الوهم الرقمي.
