أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية، مؤكدة أنها تأتي ضمن حملة أوسع لتجفيف موارد طهران العسكرية والمالية وتفكيك شبكات دعمها الإقليمي.
استهداف قيادات عسكرية وشبكات تسليح
وأوضحت الخارجية الأمريكية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية، أن العقوبات تستهدف مسؤولين عسكريين إيرانيين، إلى جانب شبكات شراء الأسلحة وجمع المعلومات المرتبطة بالحرس الثوري.
وقالت في بيان: “نستهدف الكيانات الإيرانية التي ساعدت في ضرب القوات الأمريكية وحلفائها”، مشددة على أنها “ستواصل العمل على تعطيل وتفكيك الأنشطة الإيرانية العسكرية والنووية”.
تضييق الخناق على صادرات النفط
وشملت الحزمة الجديدة شركات شحن ووسطاء متهمين بالتورط في نقل النفط الإيراني والتحايل على العقوبات الدولية لتمويل أنشطة النظام.
ودعت واشنطن المجتمع الدولي إلى مشاركة واشنطن في محاسبة المتورطين في دعم البرامج الإيرانية، محذرة من أن أي تسهيلات لطهران ستعرض أصحابها لإجراءات مماثلة.
بيسنت: حملة اقتصادية هجومية لقطع “شرايين” النظام
من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إطلاق ما وصفه بـ “حملة اقتصادية هجومية ضد الروابط المالية لإيران حول العالم” بهدف “قطع كافة الشرايين التي تمد نظامها بالحياة”.
وقال بيسنت في تصريحات صحفية: “من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم أن يتوقعوا العزلة معه”.
وأضاف: “لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية”، في إشارة إلى أن الإجراءات قد تطال أي دولة أو شركة تواصل تعاملاتها مع طهران.
