أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد دفاعه عن تحقيقه أكثر من مليار دولار من أنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة، مؤكداً أن أرباحه جاءت بصورة قانونية وأن نجاح قطاع الأصول الرقمية انعكس على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات بشأن احتمال وجود تضارب مصالح بين منصبه الرئاسي واستثماراته الخاصة.
وجاءت تصريحات ترامب عقب نشر إقراره المالي السنوي، الذي كشف أن الجزء الأكبر من دخله خلال عام 2025 جاء من استثمارات ومشروعات مرتبطة بالعملات الرقمية، وعلى رأسها شركة World Liberty Financial، إضافة إلى عائدات من عملات رقمية ترويجية (Memecoins) تحمل اسمه. ووفقاً للوثائق المالية، تجاوزت الإيرادات المرتبطة بهذه الأنشطة 1.4 مليار دولار، ما جعل قطاع العملات المشفرة أكبر مصدر لدخله خلال العام الماضي.
ورداً على الانتقادات، شدد ترامب على أن ثروته ليست وليدة وجوده في البيت الأبيض، بل نتيجة سنوات طويلة من العمل والاستثمار، مضيفاً أن السياسات التي انتهجتها إدارته لدعم قطاع العملات المشفرة أسهمت في تحقيق مكاسب للمستثمرين وللاقتصاد الأميركي بشكل عام، وأن “الجميع يحقق أرباحاً” في ظل النمو الذي يشهده هذا القطاع.
في المقابل، اعتبر معارضون وخبراء في أخلاقيات العمل الحكومي أن حجم الأرباح يثير تساؤلات حول إمكانية تضارب المصالح، خاصة مع تبني الإدارة الأمريكية سياسات أكثر دعماً لصناعة العملات الرقمية، بما في ذلك تخفيف بعض القيود التنظيمية. وطالب عدد من المشرعين بتشديد قواعد الإفصاح والرقابة على الاستثمارات المالية للمسؤولين الحكوميين، بينما تؤكد إدارة ترامب أن جميع الإجراءات المتبعة تتوافق مع القوانين المعمول بها وأن الرئيس لا يتدخل بصورة مباشرة في إدارة استثماراته.
ويمثل دخول ترامب بقوة إلى سوق العملات المشفرة تحولاً لافتاً مقارنة بمواقفه السابقة التي اتسمت بالحذر تجاه الأصول الرقمية، إذ أصبحت استثماراته في هذا المجال تتجاوز من حيث العائد كثيراً من أنشطته التقليدية في العقارات والضيافة.
كما أن استمرار الجدل حول هذه الأرباح قد يعيد فتح النقاش داخل الولايات المتحدة بشأن الضوابط الأخلاقية المنظمة للعلاقة بين المسؤولين الحكوميين واستثماراتهم الخاصة، لا سيما مع التوسع المتسارع لسوق العملات المشفرة وتأثيره المتزايد في الاقتصاد والسياسة الأمريكية.
